الخرطوم:صوت الهامش
أكدت منظمة العفو الدولية ان أعتقال الناشط السوداني، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، الحائز على جائزة في حقوق الإنسان، يُعد دليلاً آخراً على عدم تهاون الحكومة مع الأصوات المستقلة، وذلك بعد أن أكد رئيسه في العمل قيام وكلاء الدولة بالقبض عليه في الخرطوم بتاريخ 7 ديسمبر.
وكان جهاز الامن قد ألقى القبض علي مضوي من داخل مكتبه بجامعة الخرطوم، التي يعمل فيها استاذاً للهندسة، واقتيد إلى جهة غير معلومه يواجه فيه خطراً حقيقياً باحتمال تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقالت المنظمه انه يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوي وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان الصلاحيات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني والمخابرات.
وقالت المنظمه انه لم يتم إطلاع الدكتور آدم على أسباب اعتقاله، ولم تُسند له أية تهم.
وقالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: “ان اعتقال مضوي التعسفي المحاولات اليائسة التي تقوم الحكومة بها كي تطفئ آخر جذوات المعارضة في البلاد. ويجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان”.
وزادت بقوله ً: “يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوي وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان الصلاحيات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني والمخابرات”.
ويبلغ الدكتور مضوي من العمر 58 عاماً، وعمل بشكل موسع على قضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان. وحصل في العام 2005 على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، التي تمنحها منظمة مدافعو الخط الأمامي، وهي منظمة يقع مقرها في دبلن، وتُعنى بحقوق الإنسان.
ويأتي اعتقال مضوي في فترة شهدت حبس 23 شخصا من قادة المعارضة ومؤازريها عقب القبض عليهم على خلفية تنظيم إضراب منزلي عن العمل لثلاثة أيام احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص حجم الإنفاق الحكومي. ونُظم الإضراب من 27 إلى29 نوفمبر.
وسبق وان قامت الحكومة السودانية في مارس/ 2009 بإغلاق منظمة الدكتور مضوي ، المعروفة باسم المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية.