الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن تحالف الحرية والتغيير، تلقيه إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري تفيد بقبول الأخير مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله.
ونفى التحالف الأخبار المتداولة عن وجود اتفاق مع العسكريين بشأن حل الأزمة السياسية، مشيراً إلى أنه لن يمضي في أي حل سياسي دون ”توافق عريض” يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
وذكر التحالف في بيان طالعته صوت الهامش، أنه نقل الملاحظات لإجتماع مكتبه التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
وجدد موقفه بأن الحل السياسي المقبول له هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة.
علاوة على النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام 30 يونيو 1989، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وحث القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات الشعب، ببناء دولة مدنية ديمقراطية.
وقال التحالف إنه عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي، كان هو أحد الفاعلين في تطويره، وتموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.