الخرطوم ــ صوت الهامش
وقعت القوى المنضوية في تحالف الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ على إعلان سياسي جديد، إقترح الفترة الانتقالية من 24 شهراً، ومستويات الحكم، تتكون من المجلس السيادي والتشريعي، ومجلس الوزراء، وحكم إقليمي وولائي.
وتضمن الإعلان تكوين المحكمة الدستورية، والتأكيد على تكوين المفاوضيات المستقلة، وهي : الانتخابات والإصلاح القانوني، والسلام، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، رعاية أسر القتلى، ودعم مشاريع الشباب، فضلاً عن مفوضيات أخرى يتم الإتفاق عليها.
وترك الإعلان السياسي الجديد، الذي حصلت عليه صوت الهامش، الباب موارباً لمعالجة القصور في إتفاقية جوبا خاصة فيما يُتصل بمسارات ”الشرق والوسط والشمال.“
ونادي باختيار رئيس الوزراء من الكفاءات الوطنية المهنية المستقلة، بالتشاور مع الأطراف الموقعة على الإعلان وأطراف السلام، وتكوين المجلس التشريعي من لا ينقص عن 300 عضوًا يتولى زمام عملية التشريع والرقابة وفق مهام الفترة الانتقالية.
فضلاً عن إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع الإعلان نفسه، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية.
وأكد على ضرورة استكمال أعمال لجان التحقيق وإعلان نتائج التحقيقات في مجذرة فض اعتصام قيادة الجيش، والجرائم التي ارتكبت منذ خلع عمر البشير عن السلطة.