الحركة الشعبية : عدم الاتفاق على ثوابت وراء تعليق الآلية الأفريقية للمفاوضات
أديس أبابا _ صوت الهامش
نفى رئيس وفد الحركة الشعبية-شمال المشارك في المفاوضات التي انعقدت مع وفد حكومة الخرطوم في أديس أبابا، أن يكون تعليق المفاوضات فجر الأحد جاء بناء على طلب من أي من الطرفين.
وعلقت الآلية الافريقيه رفيعة المستوى في وقت مبكر من صباح الأحد المفاوضات المشتركة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال التي انطلقت خواتيم الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية -شمال عمار اموم ، في حديث خاص ل(صوت الهامش) ، أن آلية الوساطة الأفريقية هي التي علقت المفاوضات لأجل غير مسمى عندما لم يتفق الطرفان على الثوابت ووصلا إلى طريق مسدود بشأن مسارات توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في مناطق الصراع.
وأوضح اموم ، أن موقف الحركة ثابت في هذا الصدد ، من ضرورة أن تكون هنالك مسارات متعددة: خارجية عبر الحدود الدولية، وداخلية ، فيما ترفض الحكومة أي مسارات خارجية وتنادي فقط بالمسارات الداخلية.
وقال اموم حتى عندما تحدث وفد الحكومة (السبت) عن مسارات خارجية، فإنه اشترط أن تسيطر الحكومة على تلك المسارات عبر نقاط جمارك بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، وأن تكون الحكومة هي من تمنح تأشيرات الدخول في تلك المناطق ، وإن الحركة رفضت تلك الاشتراطات .
ونوّه اموم ، عن أن تجارب 30 سنة من الحروب التي خلفت آثارا كارثية ورسخت قناعات داخل النفوس بات من الصعب معها قبول مواد إغاثية وأدوية كلها قادمة من الداخل.
وبشان الانتقادات التي وجهت إليهم بسبب ذهابهم إلي المفاوضات في ظل تنامي المد الشعبي الرافض للحكومة السودانية أكد اموم أن مسار المفاوضات لم يتوقف يوما، حتى عندما كانت هنالك مظاهرات سقط جراءها أكثر من 300 قتيل لم تتوقف المظاهرات في ذلك الوقت.
وقال اموم : “نحن نؤمن بأن المفاوضات هي إحدى الآليات لجلب التسوية السياسية للسودان، وقد أعلنّا تضامننا مع الشعب السوداني المقهور ورصدنا واستنكرنا الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد المواطنين العزل”.
ونبّه اموم أن الحركة الشعبية-شمال تفْصل المسار الإنساني عن المسارين السياسي والأمني؛ فهي ترى ضرورة أن تقديم المسار الإنساني ووصول المساعدات أولا ثم بعد ذلك يكون الحديث عن المسار السياسي ومن بعده الترتيبات الأمنية.
وكانت الحركة الشعبية شمال استبقت التفاوض وأعلنت وقف إطلاق النار حتي إبريل المقبل من طرف واحد الا في حالة الدفاع عن النفس، ونفس هذا الأمر أعلنته الحكومة السودانية ومددت وقف إطلاق النار ووقف العدائيات من أجل تمكين الممانعين اللحاق بالسلام.
هذا ولفت رئيس وفد الحركة إلي أن إشارة وقف العدائيات التي وردت في البيان الختامي المتشرك غير ملزم ، لجهة أن وقف العدائيات لدي المفاوض لديه بنود كثيرة ،وما ورد في البيان هو الإشارة إلى التمديد بصورة فردية من جانب الحكومة والحركة.
وفي سياق اخر أعلن الأمين العام للحركة الشعبية عن مشاورات مع أطراف الجبهة الثورية لإعادة ترتيبها وتقويتها علي أسس جديدة.
وتقاتل الحركة الشعبية – شمال ، الحكومة السودانية منذ نحو سبعة أعوام في منطقتي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق وقادت نحو (15) جولة تفاوضية لم تتوصل إلى تقدم ملحوظ.
