الخرطوم : صوت الهامش
جددت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تمسكها بالقصاص من مرتكبي مجزرة بورتسودان وتقديمهم للقضاء الدولي ، جاء ذلك خلال لقائهم بأعضاء من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية .
وقال وفد مكون من الدكتورة زينب كباشي رئيس الجبهة والأستاذ اسامة سعيد نائب الرئيس الجبهة ، بان اللقاء تناول دور محكمة الجنايات الدولية في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين من أركان النظام وفي مقدمتهم رأس النظام الذي وجهت له إتهامات بخصوص جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور وبناء علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٣ الصادر في مارس ٢٠٠٥ الذي احال إليها النظر في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في دارفور والتي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي عليه أصبحت محكمة الجنايات صاحبة اختصاص للنظر في تلك الجرائم.
وأشار بيان صادر من قيادة الجبهة تلقت (صوت الهامش) نسخه منه ان وفدها قدم رؤوية متكاملة مفادها انه ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضية مجزرة بورتسودان التي إرتكبها النظام في التاسع والعشرين من يناير ٢٠٠٥ وراح ضحيتها أكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحي.
وأوضحت ان القوات الخاصة التي ارتكبت تلك المجزرة بدم بارد تم جلبها لفض مظاهرات سلمية لجهة انها في ذلك اليوم نُظمت احتجاجا علي سياسات التهميش المنظم والممنهج الذي يمارسه النظام علي شعب شرق السودان .
ونوهت الي ان لميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ينعقد اختصاصها في النظر في الجرائم ضد الانسانية وهي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في ميثاق روما وبإعتبار المحكمة مكملة للقضاء الوطني يقع عليها الاختصاص عندما يكون القضاء الوطني غير قادر او غير راغب في التحقيق مع المتهمين لإقامة الدعوي.
وأكدت بان القضاء السوداني في قضية مجزرة بورتسودان غير راغب في إقامة دعوى من الأساس لجهة يضع العراقيل امام اى محاولة لإقامة دعوى وكشفت عن تقديم الجبهة طلب تحريك دعوى ضد مرتكبي تلك المجزرة فضلا عن اتفاقهم علي عقد لقاء اخر يتم فيه تسليم الملف كاملا لتحريك الدعوى.