الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت قوى الحرية و التغيير مجموعة التوافق الوطنى، إن مشروع الدستور الإنتقالي الذي قامت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، لا يصلح لان يكون اساسا لعملية سياسية ذات مصداقية ولن يقود إلى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة.
مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد، يمثل الجهة التى تبنته، لجهة أنه لا يرتكز علي اعلان سياسي صادر عن توافق معلن ويعيد تجربة الاقصاء.
ونوهت إلى فضها لما صفتها بالممارسة السياسية علي الطريقة التي جرت بعد 2019 لجهة أنها تسببت في إنقلاب 25 اكتوبر.
وحذرت من إعادة إنتاج الأزمة تسبب كوإرث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية ويهدد تماسك النسيج الاجتماعى والسلام والاستقرار.
كما أشارت في بيان حصلت عليه صوت الهامش، إلى رفضها استمرار هذا الوضع الذي قالت إنه يكتنفه الغموض بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد الذي أضر بمعاش الناس وأمنهم والمساس بالسيادة البلاد.
وقالت إن الحل السياسي الذي تراه هو أن يستند إلى توافق لإعلان أو ميثاق سياسى يلتزم بالتحول الديمقراطي وبناء حكومة مدنية والعمل علي ايجاد المشروع الوطني الجامع عبر نصوص دستورية حاكمة، تفتح الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي.
وذلك مع التأكيد على تنفيذ إتفاق السلام واستكماله وعقد المؤتمر الدستورى، وينص على التزام الحكومة الانتقالية بتكملة الاعداد للانتخابات وإجرائها فى الوقت المحدد.
وأضافت ”نعلن رفضنا التام للتسوية الثنائية بين الحرية و التغيير المجلس المركزى والمكون العسكرى او اي تسوية ثنائية، ان ما يجرى لا شك يضع ظلال سالبة على الوضع الدستورى لقومية القوات المسلحة وقيادتها وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من اطراف الازمة، ويقدح فى مصداقية اعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى.“