البرلمان البريطاني يطالب حكومته بوضع حقوق الإنسان في الصدارة لدى التعامل مع حكومة السودان

وأشار البيان إلى استمرار فرْض قيود شديدة على حرية الصحافة، وحرية العبادة والاعتقاد، وحرية التجمع، وغيرها من الحريات في السودان.

وشدد البرلمان على قلقه إزاء استمرار اضطراب الأوضاع في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ونوه عن اتهام الرئيس عمر البشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأكد البرلمان على اعتقاده أن الحقائق المشار إليها أعلاه تمنع وصول أي عائد تجاري إلى غالبية الشعب السوداني، كما تشكل خطورة على سُمعة المملكة المتحدة كـ حاملة للواء الدفاع عن حقوق الإنسان عالميا.

ودعا البيان حكومة المملكة المتحدة إلى وضْع حقوق الإنسان موضع الصدارة وإعطائها الأولوية في التعامل مع السودان، لا سيما عبر ضمان التزام حكومة السودان بـ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأثار منتدى الاستثمار والتجارة بين المملكة والسودان الذي انعقد في ديسمبر الماضي انتقادات واسعة لحكومة المملكة بعضها كان من نصيب وزير الخارجية، بوريس جونسون، الذي وجهت إليه مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني عريضة يحذرون فيها الحكومة من مغبة المضي قدما في الاستثمار في دولة السودان الموبوءة بالفساد ذات الرئيس المطلوب من الجنائية الدولية.

وقد مثّل المنتدى تراجعا ملحوظا على صعيد موقف بريطانيا من السودان، بحسب كارولين لوكاس، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، والتي قالت: ” في الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية بوضوح أنها لا تتحين الفُرَص التجارية مع السودان، وأنها على دراية تامة بتدني مستوى السودان على مقياس الفساد .
وأضافت “وبالاطلاع على أجندة المنتدى، يظهر جليًا أن الحكومة قد تخلت عن تلك السياسة ونبذتها وراء ظهرها – حتى في ظل خضوع الرئيس البشير لأمرَي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بانتهاكات عدة ضد حقوق الإنسان.”

فيما تخوّف آخرون من منتقدي المنتدى من أنه كفيل بأن يبعث رسالة خاطئة إلى مستثمرين محتملين من المفترض أن يكونوا لا يزالون يساورهم القلق بشأن ما يعجّ به السودان من فساد.

وحذرت بعض الجهات، الحكومة البريطانية من مغبة التراجع عن مواقفها ومحاولة التواصل مرة أخرى مع الحكومات التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني كاستراتيجية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).

وقالت مادي كراوذر، مديرة منظمة شن السلام، “إن السودان لا يزال يمتلك اقتصادا فاسدا، ولكي يقوم المرء بعمل تجاري فيه فإنه بحاجة إلى أن يكون من الأثرياء العرب … إننا نتخلى عن مصداقيتنا الأخلاقية إذا روّجنا التجارة مع دولة تُعرَف بأنها مسرح إبادة جماعية في إقليم دارفور وحيث الصراع مستمر إلى يومنا هذا.”