الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن بقية المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ
الخرطوم – صوت الهامش
طالب سفراء بعثات دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان، حكومة البلاد بالإفراج الفوري عن بقية المحتجزين السياسيين،غداة الإفراج عن بعضهم أمس الأحد.
وإلى جانب تلك السفارات، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي حكومة البلاد بـرفع حالة الطوارئ التي أعلنت في عدة ولايات اتحادية في الأشهر الأخيرة وضمان حرية الصحافة وحرية التجمع من أجل المظاهرات السلمية.
وفي بيان اطلعت عليه (صوت الهامش)، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم السودان على طريق المصالحة الوطنية والسلام الدائم في البلد من أجل جميع الشعب السوداني.
وفي الشأن ذاته، محليا، نادى حزب المؤتمر السوداني بـمواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين حتى يستردوا حريتهم كاملة غير منقوصة، مؤكدا على متابعة السير على طريق الخلاص الوطني الشامل من الشمولية والفساد والاستبداد.
جاء ذلك في بيان، تلقته (صوت الهامش)، أشاد فيه الحزب بصمود معتقلي الرأي ممن نالوا حريتهم بعد اعتقال طويل زلزلوا فيه حوائط السجن بصمودهم البطولي ونفوسهم الأبية.
وشبه البيان عملية إطلاق الأسرى بأنها “سيرك” حاول النظام نصبه وحشد له وسائل الإعلام مدعيا تخليه عن طبعه الأصيل في القمع والاضطهاد – لكن الطبع يغلب التطبع؛ إذ سرعان ما كشف النظام عن وجهه الكالح، حين احتفظ بغالبية المعتقلين داخل سجونه دون جربمة أو تهمة سوى إخلاصهم لقضايا وطنهم وشعبهم.
ونوه البيان عن استمرار اعتقال كل من: رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وأعضاء الحزب الماحي سليمان وبدر الدين خميس وعز الدين حريكة، رفقة العشرات من قيادات قوى المعارضة السودانية والإعلاميين والناشطين ممن جهروا بأصواتهم ضد سياسات الجوع والإفقار التي احترفها نظام الإنقاذ.
واختتم البيان قائلا: “موعدنا فجر لن يتأخر يسترد فيه كل صاحب حق حقه، وتنجلي فيه سلطة فتكت بشعبنا وأوردته موارد الهلاك.”
وأفرجت السلطات السودانية أمس الأحد عن ثمانين من المعتقلين السياسيين ممن جرى توقيفهم إبان مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها السودان منذ بداية يناير الماضي رفضا لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
