الإيكونوميست: المجتمع الدولي متهم بإفشال دولة جنوب السودان

لندن – صوت الهامش

اتهمت مجلة الإيكونوميست البريطانية المجتمع الدولي بإفشال دولة جنوب السودان، قائلة إن دولاً عديدة أدارت ظهرها للدولة الوليدة.
واستهلت المجلة تقريرا على موقعها الإلكتروني، بالتساؤل عن كيفية حل مشكلة كتلك الموجودة في جنوب السودان؟ ورصدت الإيكونوميست تجمّعا لقوى سلام إقليمية في أديس أبابا على مدار الأسبوعين الماضيين، على أمل التوصّل للتوقيع على شيء ما لحلّ لتلك المشكلة.

ونوهت المجلة عن أنه على الرغم من التوصُّل سابقا إلى توقيع عدد من اتفاقيات السلام والحلول الدولية، إلا أن الاقتتال في أحدث دول العالم (جنوب السودان) دخل الآن عامه الخامس.

ولفتت إلى أن الصراع اشتعل في 2013 بعد قيام الرئيس سلفا كير (من عرقية الدينكا) بطرد نائبه رياك مشار (عرقية النوير) واضعًا بذلك أكبر مجموعتين عرقيتين بالبلاد ضد بعضهما البعض في صراع مميت على السيادة.
ومنذ ذلك الحين، امتد نطاق الصراع على جبهات متعددة، حيث انتشرت جماعات المعارضة المسلحة في أنحاء البلاد، وهو ما دفع نحو ثلث السكان إلى النزوح عن ديارهم فيما يحاصر الجوع أكثر من خمسة ملايين آخرين.

وقد قادت منظمة دول “إيقاد” بشرق أفريقيا جهود السلام على هذه الجبهة، مبرمة اتفاقا لوقف إطلاق النار في ديسمبر الماضي؛ غير أن الحكومة الجنوب سودانية، التي تملك القوة العسكرية الأقوى، لم تبدِ اهتماما كافيا للتوصل لتسوية جادة.
ونبهت الإيكونوميست إلى أنه في غياب تهديد جاد بعقوبات حاسمة أو بحظر شامل للأسلحة، فإن انتهاكات وقف إطلاق النار باتت هي المعيار السائد؛ ورغم وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، إلا أنها مُحمّلة فوق طاقتها.

وعادت المجلة متسائلة عن كيف باتت جنوب السودان بمثابة إحدى حالات فشل المجتمع الدولي؟ ونبهت إلى أن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحتاج إلى إذن من الدول المضيفة حتى تضطلع بمهامها؛ لكن دولة جنوب السودان الوليدة ترى في ذلك تهديدا لسيادتها؛ وقد عرقلت حكومتها أكثر من مرة عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي تصل نفقاتها إلى مليار دولار سنويا.

ورصدت المجلة مهاجمة قوات حكومية جنوب سودانية لعناصر تابعة للأمم المتحدة وقتْلها لها وإسقاطها مروحيتين تابعتين لبعثة الأمم المتحدة في البلاد. ونبهت الإيكونوميست في هذا الصدد عن احتفاظ الأمم المتحدة بحق فرْض إرادتها بالقوة حال فشل الحكومات في حماية مواطنيها.

وأشارت المجلة إلى أنه حتى العقوبات الخفيفة نسبيا أمثال فرض عقوبات تتطلب إجماعًا بين أعضاء الأمم المتحدة، وهو ما يبدو شبه مستحيل في حالة جنوب السودان؛ فبينما عبّرت دول كـبريطانيا عن دعمها فرض حظر على الأسلحة منذ بواكير الصراع، فإن أمريكا أظهرت ترددًا حيال ذلك المقترح، وعندما اقتنعت واشنطن بالمقترح (حظر الأسلحة) أواخر عام 2016 فإنها فشلت في إقناع باقي دول مجلس الأمن به ولاسيما روسيا و الصين المشاركة بسهمٍ وافر في حقول النفط الجنوب سودانية.

ورصدت المجلة عزوفا عن فرْض عقوبات على دولة جنوب السودان من جانب جيرانها، لاسيما السودان وكينيا اللتين يعاني رئيساهما ملاحقة دولية سوءا بالعقوبات المالية أو أوامر التوقيف.
على أن جنوب السودان لا تزال تحتفظ بحلفاء في محيطها، وتحديدا أوغندا، التي طالما ربطت رئيسها، يوروي موسيفيني، علاقاتٌ لصيقة بنظيره الجنوب سوداني، سلفا كير.

ورأت الإيكونوميست أن الحكومة في جوبا تفقد أرضيةً دبلوماسية بعد إقدام واشنطن بشكل أحادي الجانب على فرض حظْر للسلاح في الثاني من فبراير الجاري، وقد تدعو (واشنطن) الأمم المتحدة إلى أن تحذو حذوها لدى اجتماع مجلسها لمناقشة الأزمة بنهاية الشهر.
ولفتت المجلة إلى أن بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة تشير إلى اقتناع متنامي بفكرة حظر السلاح في جنوب السودان، لكن من غير الواضح ما إذا كان هنالك شعور حقيقي بالإلحاح في هذا الصدد.
واختتمت الإيكونوميست قائلة إنه عندما اشتعل الصراع في جنوب السودان عام 2013، ثارت مخاوف من حرب بالوكالة فيما بين دول الجوار، ولاسيما السودان وأوغندا؛ أما اليوم فإن الصراع أكثر احتواءً وقد تدير له العديد من حكومات المنطقة ظهورها.