الخرطوم ــ صوت الهامش
قال الإتحاد الأوروبي، إن أحداث احتجاجات 30 يونيو، تظهر أن السلطات العسكرية ليست على استعداد لخلق بيئة مواتية للحوار.
مضيفاً بأن أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية مرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين غير مقبولة على الإطلاق.
وأدت أعمال العنف إلى سقوط عدة قتلى بينهم طفل وإصابة المئات.
تقع على عاتق السلطات السودانية مسؤولية حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة.
مؤكداً بقوله : ”إنتهك السلطات السودانية مرة أخرى حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين.“
وأشار بيان صادر عن الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي السيد جوزيف بوريل طالعته (صوت الهامش) إلى أن هذه الخسارة في الأرواح تتعارض مع تصميم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية.
وأردف : ”لقد تحدثوا مرة أخرى بوضوح وتجمعوا بشكل كبير لصالح الحكم المدني والديمقراطية في واحدة من أكبر المظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.“
مع مقتل أكثر من 100 متظاهر وجرح الآلاف منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، يقول الإتحاد الأوروبي، إن كل خطوة صغيرة يتم اتخاذها لخلق بيئة تنقلب من خلال القمع المستمر للأصوات السودانية التي اختارت بحق الديمقراطية.
تابع ”تحتاج السلطات العسكرية السودانية إلى إظهار صدقها بشأن الانخراط في عملية الحوار الوطنية، التي تيسرها الآلية الثلاثية الأطراف المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي المنصة الوحيدة الشاملة بما يكفي لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية.“
موضحاً أن ذلك يبدأ بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وزاد ”حان الوقت للاستماع إلى مئات وآلاف السودانيين الذين يريدون الحرية والسلام والعدالة للجميع.“