الخرطوم ــ صوت الهامش
عقدت بعثة يونيتامس بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، ورشة عمل في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2022، استضافت 56 من القادة والكوادر العسكريين والذين يمثلون القوات النظامية الحكومية والحركات المسلحة المُوقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بهدف تعزيز قدراتهم ليتمكنوا بدورهم من تدريب عناصر قوات حفظ الأمن في دارفور حول متطلبات حقوق الإنسان وحماية المدنيين بالإضافة الى مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وركزت الورشة التي عُقدت في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، على ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والمبادئ المتعلقة بالحماية؛ بما في ذلك حماية حقوق المرأة والطفل وتنفيذ السياسات والقوانين المعمول بها مثل قانون الاجراءات الجنائية، خطة السودان الوطنية لحماية المدنيين واتفاقية جوبا للسلام والإعلان الدستوري لسنة 2019.
وذلك، باعتبارها جزءاً من المساعي لتسهيل تنفيذ البنود المتعلقة بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمعرفة وبالمهارات المطلوبة بُغية تعزيز مساهمتهم الفاعلة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني بالإضافة لرفع الوعي في أوساط عناصر القوة حول المسائل المرتبطة بحماية المدنيين بمن فيهم النازحين في الإقليم.
وجددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي، دعم يونيتامس لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية، وقالت : ”يُمثل اليوم معلماً بارزاً في جهود حكومة السودان وبدعم الشُركاء لمعالجة التحديات التي تواجه حماية المدنيين. ليس لدي أدنى شك في أن جهودنا المشتركة، وهذه الفعالية ستسهمُ في تمهيد الطريق للاستقرار والأمان في دارفور.“
وأضافت السيدة لو ندياي بقولها ”المدنيون، وخاصة النساء والأطفال منهم، هم أكثر من تحمل التأثيرات السلبية والناتجة عن الصراع. ويجب على القوت المشتركة، باعتبارها قوة حماية، أن توفر الحماية المبدئية للمدنيين ومنع العنف وتوفير السلامة والأمن والكرامة للجميع، بغض النظر عن الاختلافات القبلية والسياسية أو الدينية.“
من جانبه، شدد رئيس مكتب يونيتامس لحماية المدنيين؛ السيد إنوسنت زاهندا، بحسب تقرير للبعثة طالعته (صوت الهامش) على ضرورة الإسراع في نشر هذه القوات في دارفور.
وقال : ”تسبب العنف الذي اندلع مؤخراً في العديد من المناطق في دارفور، في قتل المدنيين والنزوح وحرق القرى كما أثر سلباً على سلامة وأمن النساء والرجال والأطفال في الإقليم، الأمر الذي يُحتم الإسراع في نشر القوات المشتركة لحفظ الأمن.“
ومن بين التوصيات التي خرج بها المشاركون، توفير الدعم التقني واللوجستي والمالي للقوة بواسطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والشُركاء؛ وإطلاق حملات التوعية والمناصرة من قبل زعماء الإدارة الاهلية والنساء والشباب للقضايا المتعلقة بحماية المدنيين.
علاوة على نشر رسالة السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية، وسن إطار قانوني موحد يحكم عمليات وقواعد الاشتباك الخاص بالقوات، والتنسيق بين القوات ومؤسسات إنفاذ القانون الأخرى، وعقد المزيد من الورش حول موضوعات حماية المدنيين.
بالإضافة إلى اهمية التزام القوات بتنفيذ المهام الموكلة اليها بشكل صحيح.
وكانت يونيتامس واللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار بالتعاون مع فريق الامم المتحدة القطري، أجرا حواراً في 30 مارس 2022 مع قوات الأمن الحكومية والحركات المُوقعة على اتفاقية جوبا، حول تقييم متطلبات تدريب قوات حفظ الأمن المشتركة حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني ومبادئ الحماية.