الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري رفضها ما وصفته بمحاولة إغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية.
وجددت الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الإتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل السير سوياً للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية التي فاقمها انقلاب ٢٥ اكتوبر ويُسترد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام.
واعتبرت الاتفاق الإطاري، خطوة مهمة نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، وأنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كلياً وخروجها عنها ، والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي.
بالإضافة إلى تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المُنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية ليختار فيها الشعب من يمثله.
وعقدت نهار السبت، للجنة التنسيقية للقوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، اجتماعا ، امنت فيه على أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقر الترتيبات الدستورية الانتقالية وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة وذلك في أسرع وقت ممكن عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي.
ورحب هذه القوى في بيان مشترك طالعته صوت الهامش، بالمواقف الدولية والاقليمية التي دعمت الإتفاق الإطاري وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والآلية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والافريقي.
وجددت الدعوة للأسرة الدولية والاقليمية بضرورة دعم السودان وشعبه الذي يسعى حثيثاً لإسترداد حريته وسلامه وأمنه، وعلى ضرورة الإستعداد لتقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الاسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية وتتمكن من استكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الإنتقال والاصلاح المؤسسي في البلاد.