الخرطوم ــ صوت الهامش
اجتمعت الآلية الثلاثية هذا الخميس مع لجنة التنسيق الخاصة بالموقعين للتحضير لورشة العمل الخاصة بإصلاح قطاع الأمن.
بالإضافة إلى الخطوات التالية للعملية السياسية.
وقالت الآلية الثلاثية في تعميم صحفي، إن هذه الورشة هي الأخيرة من بين القضايا الخمس التي تم تحديدها كجزء من التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
بعد مرور أكثر من عام على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، حدثت بعض المؤشرات على انفراجة محتملة لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان مؤكدين أن هذه كانت خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتوقيع اتفاق إطاري بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان.
ونص الاتفاق الإطاري على الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية
وضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
علاوة على إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
بالإضافة إلى إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.
ووقّع الاتفاق بين المكون العسكري في السودان، وقوى مدنية بارزة في مقدمتها إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، لحل الأزمة السياسية في البلاد.