الخرطوم ــ صوت الهامش
أدانت حركات مسلحة وأحزاب سياسية، عملية الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها المليشيات المسلحة على أكثر من 19 قرية في شمال وجنوب وشرق محلية بليل بولاية جنوب دارفور.
وجرت في مناطق شرق بليل بولاية جنوب دارفور منذ 23 ديسمبر 2022م إنتهاكات وجرائم واسعة النطاق من قبل المليشيات المسلحة بحق المدنيين الذين فرت أعداد كبيرة منهم إلى بليل المدينة نيالا عاصمة الولاية.
ووفقاً للاحصائات الأولية، قتل في هذه الانتهاكات الجديدة، 15 شخص، وإصابة 30 وفقدان 23 شخصا بينهم أطفال وكبار سن، وحرق نحو 11 قرية بالكامل ونهب المواشي والمحاصيل الزراعية 9 قرى.
كما لا تزال المليشيات تفرض حصاراً كاملاً على المواطنين في منطقة تعاشا التي هرب إليها المواطنين بعد إحراق ونهب قرى كمسكي، وبربور، كبقي، وتعاشا غرب، وميرو.
وأدانت حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محند النور، في بيان منفصل، الانتهاكات حملت الحكومة كامل المسئولية المترتبة على هذه الجرائم الفظيعة.
وقالت حركة تحرير السودان إن إستمرار الجرائم والإنتهاكات الفظيعة التى تُرتكب يومياً بحق المدنيين العزّل في دارفور ومناطق أخري بالسودا،ن نابع عن تقاعس المجتمع الدولي في محاكمة المجرمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية.. “
من جهته، أدان حزب المؤتمر السوداني بجنوب دارفور بشدة ما جرى لمواطني مناطق العودة الطوعية وحمل حكومة الولاية مسؤولية ما جرى لتأخيرها عن إحتواء هذه الأحداث وحماية المواطن، وقال إن محلية بليل أكثر محليات الولاية تكراراً ”للصراعات والأحداث.“
طالب حزب الأمة، في بيان له، الأجهزة الأمنية بالإقليم والمركز بسرعة التدخل لفرض الأمن، و ”ردع المتفلتين الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق المواطنين العزل وتوفير الحماية لهم، وحسم المليشيات المتفلته و انتشار السلاح خارج سلطة الدولة.“
وناشد المنظمات الدولية والمجتمع المدني بتقديم العون والمساعدة للنازحين من قراهم في ظل ظروف الطغس القاسية وانعدام المأوى والمأكل.
عبرت حركة تحرير السودان ”المجلس الانتقالي“ إزاء الأحداث المؤسفة التي قالت بان جماعات متفلته(ميليشيات)، ارتكبتها،وإذ وشجبت الهجوم ”البربري ضد المدنيين العزل وحرق قراهم ونهب ممتلكاتهم. “
وأشارت في تصريح إلى أن تلك الأفعال تتنافى الأخلاق والاعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، فى ذات الوقت طالب بتحقيق فوري لمعرفة الحقيقة والكشف والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما حملت المسؤولية الكاملة للأجهزة الأمنية بعدم القيام بالدور المنوط بها لحماية المواطنين وفرض سيادة حكم القانون.
من ناحيتها، أدانت حركة العدل والمساواة الهجوم الذي وصفته بالبربري الغاشم، ودعت حكومة ولاية جنوب دارفور و الحكومة المركزية الى التحرك الفوري لحماية المواطنين العزل و القبض على الجناة و تقديمهم الى محاكمات رادعة، و الاضطلاع بمسؤولياتها بتوفير الأمن و الحماية اللازمة للمدنيين العزل وإيقاف ف العبث بحياة المدنيين فورا.
وأضافت أنه ”لم يكن هذا الهجوم الأول بل تكررت عدة مرات في المحلية و أنحاء أخرى من إقليم دارفور، و قد فلت المجرمون في كل المرات السابقة من العقاب، الأمر الذي شجع هذه المليشيات البربرية لتكرار هجومها على المنطقة المرة تلو الاخرى، و ستستمر هذه المليشيات في مسلسل اعتداءاتها الغاشمة على المواطنين ما لم تضع الحكومة حدا لسياسة الافلات من العقاب و إيلاء أمر حماية المواطنين اقصى درجات الاهتمام. “