الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهمت هيئة الدفاع عن مسؤولين سابقين في الحكومة الانتقالية معتقلين، النيابة العامة في البلاد، بعدم الحياد، جراءات قضية المعتقلين.
وقالت الهيئة، إن النيابة العامة، ”تعتقد أن لها سلطة أعلى من سلطه القاضي“، وطالبت السلطة القضائية بإتخاذ الإجراءات المناسبه احتراما لقراراتها، حيث ذكر النائب، صراحة أنه لن يستلم طلب للقاضي وأنه لا سلطة له فيطلب الأزرق.
وذكرت الناطقة باسم هيئة الدفاع، إقبال أحمد علي، أن النيابة الجنائية وضعت العداله علي المحك، بتحديد حبس، عضو المجلس السيادي السابق، محمد الفكي سليمان ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف وآخرين، أن النيابة الجنائية وضعت العداله علي المحك.
وفي عملية غير مسبوقة بحسب بيان الهئية، أن وكيل نيابة لجنة مراجعة قرارات لجنة التفكيك، احمد أمين المشرف علي البلاغ 17490/ 2021، وبرفقة المتحري، الرائد سيد احمد، رفضا تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال المشرف علي تجديد حبس المنتظرين، وذلك بإحضار ملف البلاغ امامه والمصرح من عدالته وايداعه محضر البلاغ للنظر والفصل في طلب قدمه الهئية.
وقدمت هئية الدفاع عن المتهمين، بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي بقاؤهم بالحبس إضافة إلي وجود تجاوزات وانتهاكات صريحه لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة.
وأوضحت أن تجديد الحبس للمنتظرين، يصنف ما قامت به ”النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع وهذا يوضح جليا أزمة العداله الجنائية في السودان إذ أنه يقوم علي هدم اهم أركان واسس المحاكمه العادلة.“
رفض وكيل النيابة عرض اوراق البلاغ الجنائي امام قاضي تجديد الحبس أو ايداع الطلب بالمحضر وفقا للتوجيهات القضائية وكذلك رفض التعليق علي الطلب.