أنتقادات واسعة بفرض الطوارئ بولاية الجزيرة ووصف القرار بالغير دستوري
الخرطوم: صوت الهامش
إعتبر حزب المؤتمر السوداني إعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة بالمخالفة لأحكام دستور النظام نفسه، لجهة أنه يشترط الدستور لنفاذ الإعلان موافقة برلمان النظام عليه، كما يحظر الدستور إصدار أي قوانين وأوامر بمراسيم مؤقتة إلا حال غياب المجلس .
وأوضح الحزب أن المرسوم المؤقت بحل المجلس التشريعي الولائي قد صدر بموجب إعلان حالة الطوارئ قبل موافقة برلمان النظام المنعقد حالياً ، معتبرًا هذا الإعلان مخالف لدستور النظام ، مؤكدا أن حالة الطوارئ سارية بالبلاد منذ 1989م وان هذا الإعلان مجرد إجراء شكلى .
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قرارًا أمس الأول، أعلن بموجبه الطوارئ بولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي لتفاقم الصراعات داخل حزب المؤتمر الوطني في الولاية الوسطية.
وقال بيان صادر من حزب المؤتمر السوداني اطلعت عليه (صوت الهامش) أنه اثبتت التجربة الإنقاذية أن السلطة تستغل الإعلان عن حالة الطوارئ لتحقيق أهداف قمعية فاسدة لا علاقة لها بالمصلحة العامة، كما فى ولاية غرب كردفان التى تعانى من حالة الطوارئ المعلنة بلا مسوغ والمستمرة منذ أعوام،
ولفت البيان “أن في شمال كردفان إضافة لولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي أحرقها النظام بحروبه العنصرية، ومن ثم سام أهلها سوء العذاب بفرض الطواريء تستغلها الأجهزة الأمنية لممارسة القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان والإهدار لحرياته وكرامته”.
وأعلن الحزب رفضه إعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة ، معلنا عن مقاومته لها بكل السبل المدنية، واكد أن الدوافع وراء القرار حزبية محضة لا علاقة لها بأية خطر تواجهه الولاية، “وإن كان ثمة خطر يستحق المناهضة واستنهاض الجهود فهو خطر عصابة الإنقاذ الحاكمة”.
وفي الأثناء أكدت حركة تحرير السودان مناوي ان النظام الحاكم دكتاتوري لايعترف بقيم الديمقراطية والتحول السلمي للسلطة ولايقيم وزنا لاي مبادئ سياسية يمكن أن تقود الي انفراج حقيقي حيال أزمات البلاد المعقدة طالما أن الأمر في يد واحد.
وقالت الحركة في بيان طالعته (صوت الهامش) أن من ينتظرون من حكومة الفرد الواحد أن تراعي الحريات وتشييع روح الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ينتظرون طويلاً.
