الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت أطراف العملية السياسية عن الإتفاق على التوقيع على الدستور الانتقالي في مطلع أبريل القادم.
وسيعقب التوقيع على الدستور، تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 من ذات الشهر.
ودخلت العملية السياسية في السودان، مرحلة جديدة وحاسمة بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين عدد كبير من أصحاب المصلحة السودانيين في 5 ديسمبر 2022.
وعبرت الآلية الثلاثية أن المرحلة الأولى نجحت بفضل الجهود السودانية المقتدرة، في التأسيس لعملية حوار سلمي يعلو فيه صوت المنطق ويخفُت فيه صوت العنف بهدف التوصل لحلٍّ سياسي يصنعهُ السودانيون، حل ينهي إنقلاب 25 أكتوبر 2021 بشكلٍ فعّال ويضمن العودة لمرحلة انتقالية يقودها المدنيون نحو السلام والديمقراطية في السودان.
تُركّز المرحلة الثانية على قضايا وطنية مهمة ترتبط باستقرار المرحلة الانتقالية في السودان، وعملية تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية سيعقُب تحقيق توافق مقبول حول هذه القضايا الأساسية وصولًا لاتفاق سياسي نهائي وترتيبات دستورية جديدة.
تقوم الآلية الثلاثية في هذه المرحلة بدور المُيسر من خلال تقديم الدعم الفني والاقتراحات لأصحاب المصلحة المختلفين وإتاحة النقاش فيما بينهم.
وقالت الآلية الثلاثية إن العملية لا تقتصر على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل يشمل مشاركة القوى الثورية الرئيسية التي أبدت تحفظات على الاتفاق الإطاري.
وأضافت قائلة إن موقف الرفض القاطع الذي تتخذه بعض القوى الثورية في السودان ضد الاتفاق الإطاري يجب أن يدفع القوى المؤيدة للديمقراطية للعمل بجهد أكبر لإشراك هذه الأصوات المُشككة وضمان مشاركتهم في تطوير اتفاق على أساس توافقي لتجاوز هذه التحفظات.
وأشارت إلى أن الغاية المشتركة في النهاية هي تشكيل حكومة مدنية والتأسيس لحكم ديمقراطي، وإن عملية التغيير والانتقال نحو الديمقراطية في السودان هي عملية تدريجية ولن تحقق كل أهدافها بين ليلةٍ وضحاها.
وأكدت مواصلتها التنسيق المُحكم مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني في تحقيق هذه الأهداف.
ونوهت إلى أن الاتفاق النهائي المبني على الأسس المذكورة أعلاه والذي يقود للعودة للحكم المدني وتشكيل حكومة انتقالية مدنية جديدة سيضمن استعادة السودان لكامل علاقاته مع المجتمع الدولي وكافة المنافع المترتبة على ذلك لمواطنيه، وفي مقدمتها: المزيد من الاستقرار، والأمن، والتعاون الدولي، والمزيد من الفرص الاقتصادية.
وعبرت عن أملها في أن تعمل جميع الأطراف التي تسعى لتحقيق تحول ديمقراطي يقوده المدنيون على الإسراع في استكمال هذه المراحل والتوصل لحل سوداني – سوداني يحظى بقبول ومشاركة أكبر أغلبية ممكنة بغية تشكيل حكومة انتقالية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.