الخرطوم _صوت الهامش
عقد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، اجتماعاً مثمراً مع نائب رئيس البنك الدولي، السيد نديامي ديوب، على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في الولايات المتحدة.
وبحسب تغريد لوزير المالية على منصة (X) ناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه السودان، وآفاق التعافي، وخطوات التعاون المقبلة، بما في ذلك زيارة مرتقبة لوفد من البنك الدولي إلى السودان في يونيو المقبل.
وفي إطار مشاركته في فعاليات الاجتماعات، ألقى وزير المالية كلمة أمام اجتماع مبادرة دول القرن الإفريقي بواشنطن، أعرب فيها عن تقديره للمبادرة رغم عدم إدراج السودان ضمن المراجعة الحالية.
وأكد أن المبادرة تمثل أكثر من مجرد إطار تنموي، بل تجسد رؤية جماعية نحو تحقيق الاستقرار والترابط والازدهار في الإقليم.
وأشار جبريل إبراهيم إلى أن السودان، الذي يمر بمرحلة مفصلية بسبب الحرب، يتطلع إلى الخروج من الأزمة قريباً، ويخطط لإطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، موضحاً أن الشراكة الإقليمية أصبحت رافعة أساسية لتحقيق الصمود والتحول في هذه المرحلة الحساسة.
ونوّه الوزير إلى أن المبادرة، من خلال تركيزها على البنية التحتية الإقليمية، وتسهيل التجارة، وتكامل الطاقة، ومواجهة تغير المناخ، تلامس بشكل مباشر التحديات التي تواجه دول المنطقة. وأوضح أن موقع السودان الاستراتيجي بين شرق إفريقيا وشمالها يجعله في قلب هذه الجهود، حيث يسعى لإعادة الارتباط بالإقليم، وتحقيق الاستقرار في مناطقه الحدودية، وفتح آفاق جديدة للنمو الشامل.
كما أكد أن ما يثير حماس السودان تجاه مبادرة القرن الإفريقي هو روحها التوحيدية ونهجها العملي القائم على النتائج، خاصةً مع انخراط شركاء تنمويين استراتيجيين مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والمملكة المتحدة، في التنسيق والتمويل المشترك والتنفيذ الفعلي للمشاريع.
وتحدث عن انخراط السودان في مشاريع إقليمية رئيسية تشمل ممرات النقل وتجارة الطاقة، مؤكداً أن هذه المشروعات لا تسهم فقط في التحول الاقتصادي، بل تعزز أيضاً التضامن الإقليمي وبناء الثقة، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام المستدام.
ودعا الوزير إلى أن تُحدث المبادرة تحولاً جذرياً في الإقليم من خلال تغيير الرواية السائدة من الهشاشة إلى الفرص، عبر تطوير البنية التحتية لربط المنتجين بالأسواق، وتكامل الطاقة لتوفير الكهرباء للمجتمعات المحرومة، والتوافق الرقمي والتجاري لتعزيز الابتكار والنمو عبر الحدود، فضلاً عن تبني استراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ لحماية الموارد الطبيعية.