هذه هي 10 أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا لعام 2018

نيروبي – صوت الهامش

مما لا شك فيه، أن أفريقيا لديها حقاً الظروف المثالية لتحقيق نمو إقتصادي مطرد، بدايةً من السكان الذين يتصاعدون بشكل كبير، وصولاً إلى تزايد تعداد السكان الأصغر سناً، واللذين هم الوصفة المثالية لاقتصاد مزدهر.

ما زلنا نرى نفس الاتجاه للنمو السكاني في 2018، وبالمقارنة مع عام 2017 ، ازداد إجمالي عدد السكان في أفريقيا بأكثر من 30 مليونًا، وبالتالي، لا ينبغي أن ننصدم من توقعات “البنك الدولي” لمنطقة أفريقيا، و جنوب الصحراء الكبرى.

و وفقًا لتقديرات عام 2018 للقارة، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 3.2٪ هذا العام (مقارنة بـ 2.4٪ في العام الماضي) ومن المتوقع زيادة أكبر بنسبة 3.5٪ لعام 2019.

ولهذا السبب، تترقب أكبر البلدان الأفريقية، و التي حققت أسرع نمو اقتصادي في عام 2018 ،لكل مستثمر محتمل، فوفرة الموارد الطبيعية، والقوى العاملة الشابة، هي الدافع للطفرة الاقتصادية، التي جابت القارة في السنوات الأخيرة.

وفي ما يلي قائمة بأهم عشرة اقتصاديات، من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، في عام 2018 ، وفقاً لتقرير صادر عن “أفريكان اكسبوننت” المعني بالإقتصاد الأفريقي:

10- النيجر (5.1 ٪)

تقترح مجموعة البنك الإفريقي للتنمية نموًا اقتصاديًا ثابتًا للنيجر، مع توقعات بنمو بنسبة 5.4٪ في 2018 و 5.2٪ في عام 2019 ويرجع ذلك النمو أساسًا إلى قطاعي “النفط” و “الزراعة”، وخاصةً “الزراعة”.

9 ـ بنين (6 ٪)

“بنين” هي دولة أفريقية أخرى تتمتع بإمكانات النمو، يبلغ عدد سكان البلد الواقع في الجزء الغربي من القارة حوالي 11 مليون نسمة، معظمهم من الشباب، ويبلغ متوسط الأعمار المتوقع 62 عامًا.
وهذا ما يفسر النمو السنوي المطرد واللائق لناتج بنين المحلي الإجمالي، مع زيادة منتظمة تزيد على 5 في المائة (5.5 في المائة في الربع الأول من عام 2018) عن العام الماضي، في حين كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في بنين 3.95 ٪ ، من عام 1961 فصاعدا.

و يعتبر الإنتاج الزراعي أحد الأسباب الرئيسية لتوقعات “بنين” الاقتصادية المشجعة، حيث بلغ المقدار التقديري لإنتاج القطن في “بنين” لعام 2016 وحده إلى 450 ألف طن، وهو ما ساهم في التوسع في إنتاج الكهرباء، وهو ما ساعد على نمو الاقتصاد في “بنين” هذا العام.

8 – بوركينا فاسو (6 %)

يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، ويحتفظ هذا البلد المكتظ بالسكان ببنية عمرية صغيرة، حيث أن 45 ٪ من السكان تقل أعمارهم عن 15 سنة.
ربما يفسر ذلك النمو الهائل لناتجها المحلي الإجمالي السنوي، بزيادة بلغت نسبتها 6٪ في الربع الأول من عام 2018، وفقًا لبيانات من “تريندينج ايكونوميست”.

يعزز ذلك النمو الاقتصادي المتسارع “لبوركينا فاسو” تلك الخطة الاستثمارية للبلاد، و التي تركز على البنية التحتية والاتصالات والزراعة والطاقة، و علاوة على ذلك، تزيد الأسعار المتزايدة لكل من “القطن” و “الذهب” من التوقعات الاقتصادية الإيجابية للبلاد.

7- غانا (6.3 ٪)

يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة ، 57٪ منهم تحت سن الـ25 ، وشهد إنتاج النفط والغاز نموًا في غانا بمعدل 8.5٪ في عام 2017 ، على الرغم من تباطؤ هذا المعدل.

توقعات 2018 بخصوص النمو الاقتصادي بلغت 6.3 ٪ ، لا تزال مذهلة للغاية، و التي يمكن أن تُعزى لمواردها الطبيعية، وعلى الأخص إنتاج “النفط” المزدهر الذي قفز معدل النمو السنوي للبلد.

و ما هو أكثر إثارة للاهتمام، هو أن التقدم الاقتصادي سيتحقق أيضاً بفضل آبار النفط والغاز الجديدة التي تمتلكها غانا حاليا، ومع ذلك ، سوف نرى ما إذا كان اقتصاد “غانا” قادرًا على الارتداد إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 في السنوات القادمة أم لا.

6- تنزانيا (6.4 ٪)

تتمتع “تنزانيا” هي الأخرى بنمو اقتصادي قوي، و في حقيقة مثيرة للاهتمام حول هذا البلد، هي أن “تنزانيا” لديها واحدة من أصغر تعداد السكان في العالم، حيث يعد 28 مليون من إجمالي 55 مليون نسمة، تقل أعمارهم عن 25 سنة.

مع هذا النوع من الشباب المزدهر، لا غرابة في أن “تنزانيا” تتمتع بمتوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.73 ٪ (من عام 2002 إلى عام 2017) ، في حين تشير توقعات عام 2018 إلى 6.4 ٪.
وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، بلغ معدل النمو في “تنزانيا” حوالي 6 إلى 7 في المائة ، وهو ما يمثل شهادة على جهود هذا البلد في مجالات مثل، التعدين و مجال الاتصالات، واعمال البناء، و التجارة، والإصلاح، و إمدادات المياه.

وبينما ارتفعت القطاعات سالفة الذكر، فإن القطاعات الأخرى كالزراعة، والنقل، والتخزين، سجلت إنتاج أقل، ومع ذلك، لا تزال هذه القطاعات تشهد ارتفاعًا بنسبة 0.1٪ و 6.8٪ على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العجز التجاري المتضائل في “تنزانيا” ، يرجع بالفضل للتحسن في نسبة الواردات والصادرات، و هو عامل آخر يمكن أن يساعد على خلق نمو اقتصادي مستدام في هذا البلد.

5- جيبوتي (6.7 ٪)

تعد “جيبوتي” واحدة من أصغر البلدان في القارة بأكملها، سواء من حيث الأراضي أو السكان، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي مليون شخص، مع وجود أكثر من 37٪ من هذا العدد تحت سن 15 عامًا.

على الرغم من أنها قد تكون بلدًا صغيرًا، إلا أنها لا تزال تمتلك معدل نمو سنوي إجمالي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.59٪ على مدار 16 عامًا (1991-2017) ، وكان أعلى مستوى على الإطلاق ل”جيبوتي” بلغ 6.80٪ في عام 2017.

غير أنه من غير المستغرب أن تتركز جهود حكومة “جيبوتي” على عدة عناصر رئيسية، مثل تحسين البنية التحتية ، وأبرزها “الموانئ”.

وبغض النظر عن ذلك ، فإن زيادة معدلات العمالة، وزيادة تحفيز النمو الاقتصادي، هما أيضا جزء من استراتيجية “جيبوتي” طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة.

4- السنغال (7 ٪)

يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، وعندما يتعلق الأمر بملفها الديموغرافي، فإن أكثر من 60٪ من السكان تقل أعمارهم عن 25 عامًا ، وهو ما يشكل أساساً لافتراض نمو كبير للناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق .

حيث تشير توقعات عام 2018 حول الاقتصاد التجاري إلى نمو بنسبة 6.8 ٪ (مقارنة بـ 7.0 ٪ في عام 2017) ، و لا يزال هذا المعدل مذهلاً، ومن المرجح دعمه بمزيد من المجالات كالخدمات المالية، والتجارة، والزراعة، و صيد السمك.

و قد شهدت هذه القطاعات أعلى زيادة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي السنوي في “السنغال” ومع ذلك، هناك المزيد من النمو الاقتصادي في هذا البلد، حيث قد تساعد الجوانب الأخرى المرتبطة بميزانيتها في تحقيق المزيد.

ووفقاً للبيانات ذات الصلة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من المفترض أن ينخفض عجز الميزانية في السنغال إلى 3٪ (منخفضًا من 3.7٪ في العام الماضي) في عام 2018. ويرجع ذلك إلى صادرات الزركون والفول السوداني.

3- رواندا (7.2 %)

يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة تقريبًا، ولكن مع وجود أكثر من 50٪ من السكان تحت سن 20 عامًا وبمتوسط عمر يبلغ 22.7 عامًا فقط ، فإن زيادة معدل النمو الاقتصادي في رواندا بنسبة 10٪ في الربع الأول من عام 2018 لن يكون مفاجئًا.

و يعتبرهذا السبب في هذه الزيادة، هو نمو قطاعات معينة كالنقل (من 16٪ في عام 2017 إلى 28٪ في 2018) ، تجارة التجزئة وتجارة الجملة (من 19٪ في عام 2017 إلى 26٪ في 2018) و الاتصالات والمعلومات (من 13٪ في عام 2017 إلى 24٪ في 2018) .

و من المثير للاهتمام، ملاحظة أن هذا البلد قد حافظ على معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 7.33٪ على مدار 18 عامًا (2000 – 2018) ، مع اعتبار عام 2018 واعدًا جدًا حتى الآن بمعدل يبلغ 7.2٪ ، خاصة عندما شهد اقتصاد “رواندا” أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.7٪ في الربع الأول من عام 2017.

كما تنفذ رواندا توحيدًا ماليًا يركز على الإنفاق العام الفعال، من أجل محاربة الفقر ودعم المزيد من النمو الاقتصادي.

2- ساحل العاج (7.4 ٪)

تقع “ساحل العاج” ، أو المعروفة رسمياً باسم جمهورية “كوت ديفوار”، في غرب أفريقيا، وتحد دولتين من البلدان الأخرى في قائمة البلدان العشرة الأولى في أفريقيا لعام 2018 – بوركينا فاسو وغانا.

يبلغ عدد سكان ساحل العاج حوالي 25 مليون نسمة مع أكثر من 57٪ من عمرهم 24 عامًا أو أقل.
و تعد هذه البلد بلا شك، واحدة من أكثر البلدان استقرارا في أفريقيا، فعندما يتعلق الأمر بأرقام الناتج المحلي الإجمالي، فإن متوسط معدل النمو يبلغ 5.17 في المائة، يغطي إطارا زمنيا ضخما ( من 1961 إلى 2018).

ومن الجدير بالذكر أن “ساحل العاج” هي واحدة من أكبر مصدري الكاجو الخام ، والبن ، وزيت النخيل ، والكاكاو. هذا ، بالإضافة إلى الازدهار في قطاع الطاقة ، كل ذلك يساعدها في اثبات نفسها كواحد من أسرع الاقتصادات نموا في عام 2018.

1- اثيوبيا (8.5 ٪)

الاقتصاد الأسرع نمواً في أفريقيا 2018 له اسم، وهو “إثيوبيا”، تلك البلد التي تقع في شرق أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 107 ملايين نسمة بنسبة 30٪ من الشباب.

و ليس سراً أن اقتصاد “إثيوبيا” مزدهر، وأن نموها الاقتصادي يحوم حول 8-11٪ لأكثر من 10 سنوات حتى الآن، أما بالنسبة لمتوسط المعدل، فهو 5.85٪ ويبلغ من عام 1981 إلى 2017 ، مع كون 13.9٪ أكبر معدل نمو اقتصادي شهده هذا البلد ، حيث كان 11.10٪ أقل معدل مسجل.

إن أحد الجوانب الرئيسية التي تدفع اقتصاد “إثيوبيا” هي صناعتها المزدهرة، فعندما تُلقي الضوء على أرقام معينة، فستجد أن قطاع الصناعة يمثل ارتفاعاً للناتج المحلي الإجمالي “لإثيوبيا” من 16.7٪ إلى 25.6٪ ، من 2015/2016 إلى 2016/2017 ، مستلهمًا بشكل أساسي بعناصر كالتصنيع، وأعمال البناء، و الكهرباء.

بشكل عام ، من الأسلم أن نقول إنه من خلال استخدام أساليب التصنيع المناسبة ، التي تدور حول التصدير ، تستطيع “إثيوبيا” دعم نموها المذهل في القطاع الصناعي.

ومع زيادة التحسن المتوقع في النمو الزراعي والصناعي ، والتي تعززت من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة من المستثمرين الأجانب وخطة الإنفاق العامة الجيدة للبنية التحتية ، لا يظهر اقتصاد إثيوبيا أي علامات على التباطؤ في أي وقت قريب.