الجيش السوداني يعتدي ويعتقل مواطنين بولاية الجزيرة
الخرطوم – صوت الهامش
قالت لجان المقاومة بمحلية المناقل التابعة لولاية الجزيرة، إن قوات من الجيش السوداني ، اعتدت ضربا بالسياط وخراطيم المياه ، بصورة ”وحشية” على المدنيين واعتقالهم.
واعتبرت ذلك ستهدافا واضحا من القوات .العسكرية “غير منضبطة“للمدنيين والثورة
وأوضحت ان لجنة التغيير والخدمات بقرية “ود الشقل” ذهبت لمدينة المناقل لأخذ حصة القرية من الغاز ، وعند وصولها رفض لهم ضابط بالجيش بالدخول الي الضابط الإداري ، فامر جنوده بالاعتداء عليهم ضربا بالسياط وخراطيما المياه
ووصفت في بيان طالعته “صوت الهامش” الاعتداء بالسافر من “المرتزقة على المواطنين الشرفاء” وطالبت الجيش التقيد بحدود مهامه الأمنية ، دون التغلب أو التدخل أو التعهد على العمل الإداري ، كما أعلنت رفضها دخله في حياة المدنيين ، والعمل الإداري ، او تعديه عليهم.
وشدد في تعرض المواطن لمثل هذه التصرفات وهو يطالب بأبسط حقوقه من خدمات هو انتهاك للإنسانية والثورة التي حدثت ضد هذه الممارسات الباطشة والاستبدادية والقاهرة للمواطن ، أن ذلك يشبه سلوك جهاز الأمن وكتائب الظل والأمن الشعبي الذي كان يمارسه ضد المواطن في عهد النظام البائد.
وأدانت الجان التعامل “الفذ” مع المواطن مهما كان الاسباب ، لجهة انها تنشد دولة القانون والعدالة والسلام ، موضوعات ان كل من يخطئ لابد أن يواجه بالقانون ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وليس ضربه أو إهانة وانتهاك كرامته.
ونوهت ان جراء الضرب العنيف والإساءة اللفظية ، صارت الحالة الصحية لبعض المعتدى عليهم حرجه ، تم التحفظ على حدهم بالمستشفى ، لسوء حالته إثر تعرضه للضرب في الرأس والأيدي والأرجل والظهر.
وقطعت اللجان ، عدم قبولها بغير الديمقراطية ، والعدل والسلام ، كما طالبت المسئولين في محلية المناقل ، والقواعد الإدارية ، بما يعترف به من اهتمام لقضايا المواطن والعمل على توفير سبل العيش الكريم والمعاملة الإنسانية التي تليق بهبه كل الخدمات والشروط وضبط الأسواق والسلع الاستهلاكية.
مشيرة الي نفاد صبر المواطنين على جراء تردي الأحوال والخدمات ، المسؤولين عن العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، وأردف قائلا: “لا تختبروا صبرنا أكثر من مراجع حسابات واعملوا من أجل خدمة المواطن المسكين الذي ينتظر التغيير والحياة الكريمة”.
اكدت متابعتها القانونية لما وصفتها بالجريمة غير الأخلاقية ، وتمسكها بالإجراءات القانونية حتى ينال المعتدي عقابه بموجب القانون ، لافتا الي جاهزيتها للتصميم الثوري السلمي ضد أي عمل غير أخلاقي وقانوني أو ضد الثورة وأهدافها.
