كفاية الأمريكية: لابد من إصلاحات جوهرية في طبيعة الدولة السودانية قبل أي تقارب مع واشنطن
واشنطن : صوت الهامش
قالت منظمة كفاية الأمريكية إن أي توجه من جانب الولايات المتحدة صوب تقارب مع حكومة السودان بعد رفع العقوبات، ينبغي أن يكون مسبوقا بإصلاحات جوهرية تستهدف تغيير طبيعة الدولة السودانية التي تعج بالاستبداد والفساد الحكومي.
وأكدت منظمة كفاية، في تقرير اطلعت عليه (صوت الهامش)، على ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا ناجعة على حكومة السودان لحفظ حقوق المسحيين والأقليات الدينية والمتضررين من الحرب وغيرهم من الفئات التي تعرضت للغبن بفعل هذا النظام لقرابة 30 عامًا.
وكانت واشنطن خففت في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا .
وشككت المنظمة في حقيقة شراكة النظام السوداني للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والدوافع الحقيقية وراء ذلك، قائلة إنه لذلك يتعين على صانعي السياسات الأمريكية قبل أي تقارب مع نظام البشير أن يحصلوا على إجابات على عدد من التساؤلات قبل إنهاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإسقاط ديونها التي تضاعفت مسجلة 50 مليار دولار أمريكي.
ولم تشطب واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.
وأكدت المنظمة تورط النظام السوداني في ممارسة الاضطهاد الديني ضد الأقليات الدينية في البلاد منذ زمن بعيد إلى الآن، فضلا عن ارتباطه بعلاقات وثيقة مع جماعات إرهابية بما يجعله شريكا غير موثوق به في مكافحة الإرهاب.
ورجحت أن النظام السوداني يستهدف عبر علاقاته مع المتطرفين زيادة نفوذه السياسي محليًا لما يحتله المتشددون من نفوذ داخل السودان، وزيادة نفوذه عالميًا عبر تزويد الجهات الاستخباراتية العالمية بأخبار هؤلاء المتشددين. وقد ارتبط النظام في السودان بعلاقات وثيقة مع جماعات مثل “القاعدة” و”حماس”.
ولفتت منظمة كفاية في هذا الصدد إلى تعامل النظام السوداني بتسامح مع مع الجماعات الإسلامية ورجال الدين المتشددين وسماحه لهم بنشر الأفكار والأيديولوجيات الفتاكة ومنها الجماعات الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية الدولية كالقاعدة وجماعة بوكو حرام وجماعة الشباب الصومالية.
وقالت المنظمة إنه يجب أن يهدف التعاون الأمريكي والدولي مع الخرطوم إلى معالجة النظام القمعي الذي يتبعه نظام البشير لإدارة دولة ميليشية تضطهد الأقليات الدينية والحقوقيين وترتكب انتهاكات بالغة وعنيفة.
ورأت المنظمة أن من بين الإصلاحات الجوهرية اللازمة في السودان: ضمان حماية الحريات وتكافؤ حقوق جميع المواطنين السودانيين.
ونبهت المنظمة إلى أن سجّل الحكومة السودانية الحافل بالعوائق وضعف الاستجابة لأمثال تلك المتطلبات يشير إلى أن التغييرات ربما تكون ضئيلة للغاية إذا لم تتوفر الضغوط والمحفزات المالية الجادة والدائمة التي يمكن أن يستخدمها صانعو السياسات في الولايات المتحدة وشركاؤهم الدوليون بشكل فعال للغاية بعد التنسيق مع بعضهم البعض.
واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن الهدف الأكبر الذي يسعى إليه النظام في الخرطوم هو إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ومن ثم يجب ربط هذه المسألة بشكل مباشر بحدوث تغييرات حقيقية وقابلة للقياس على أرض الواقع
ومنها إبرام اتفاقية سلام شامل في دارفور من شأنها إعادة ملايين النازحين قسرًا إلى مناطقهم الأصلية.
