كأول رد فعل لإضراب الاطباء
وزير العدل يُصدر منشوراً يقضي بعلاج الحالات التى تتطلب الاسعاف العاجل في المستشفيات العامة و الخاصة دون الحصول على استمارة الشرطة الجنائية رقم (8)
الخرطوم:صوت الهامش
كاول رد فعل لإضراب الأطباء الذي انتظم معظم المستشفيات الحكومية أصدر وزير العدل عوض الحسن النور ، المنشور رقم (6) لسنة 2016م القاضي بعدم إلزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) عند مباشرة الطبيب لعلاج الحالات التي تطلب الإسعاف العاجل .
وقضي المنشور بأن لا يَحُول عدم حصول المصاب على إستمارة الشرطة الجنائية رقم (8) دون تلقيه الإسعافات أو العلاج اللازم في المستشفيات العامة أو الخاصة .
وقرر المنشور في حالة مباشرة الطبيب لإسعاف المصاب وعلاجه ، يقوم ملف المريض الطبي المدون بواسطة الطبيب مقام استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) ويقدم للشرطة أو النيابة أوالمحكمة متى ماطُلب ذلك .
كما قضي المنشور في حالة المصابين في ظروف لا تمكنهم من توقيع إقرارات بأنفسهم أو ذويهم أن يقوم الأطباء بإجراء الاسعافات اللازمة للمصاب وعلاجه دون الحاجة للتوقيع من المصاب أو ذوية بالأجراء .
وألزم المنشور النيابة العامة بالولايات والمحليات التنسيق مع مديري أقسام الشرطة لتوفير استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) بكافة المستشفيات .
وانتظم إضراب نفذه الأطباء علي المستشفيات احتجاجا علي تردي الوضع الصحي في البلاد بجانب تذايد حالات الإعتداء عليهم.
وتضامنت قوي سياسية مع الإضراب وأعلنت عن وقفتها مع معركة الأطباء حتي نيل حقوقهم.
وأعلنت شبكة الصحفيين السودان عن تأييدها ودعمها للحراك الذي يقوده الأطباء
وقالت في بيان صادر عنها بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.