حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي بيان حول الوضع الراهن في السودان

الحرية – العدل – السلام – الديمقراطية

حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي

بيان حول الوضع الراهن في السودان

تضخم الآلة الإعلامية الحكومية هذه الأيام مسألة توتر العلاقات مع دول الجوار السوداني في كل من إريتريا و مصر في محاولة للهروب من تأزم الوضع المعيشي القائم في السودان و الذي تجلى بإنعدام و ندرة الخبز بجانب إنحسار شامل في مجمل الأوضاع الحياتية في السودان و التي أوردناها في نداء قوى المقاومة التي تقدمت به الحركة في العشرين من ديسمبر من العام الماضي.

أزمة الخبز و إنعدام أو ندرة الدقيق بجانب إرتفاع أسعار السلع المختلفة عقب إعلان ميزانية الحكومة اللصوصية للعام الحالي، تأتي في إطار وصف الحركة للمشكل السوداني و الذي يلخص الأزمة في غياب دولة حقيقية تقوم بواجبها تجاه مواطنيها بما يعزز فرص العيش الكريم. الأزمة الإقتصادية المتجلية في إنعدام الدقيق هي إنعكاس للإختلال البنيوي للإقتصاد و إدارته، و للمتتبع للوضع القائم في السودان يدرك ان المسألة هذه المرة – ندرة الدقيق و الخبز – ليست مرتبطة بالإنتاج و الإنتاجية التي من شأنها حل مسألة الإستهلاك الذاتي و حجز مكان الدولة في السوق الإقليمية و العالمية بما يوفر العملات الأجنبية لشراء و توفير الدقيق، و إنما مرتبط بسياسات الحكومة في إدارة الإقتصاد و أولويات الصرف في ميزانياتها حيث ان حكومة الحرب اللصوصية هذه تعمل على تمويل الحرب كأولوية قصوى لها، و دونكم جحافل المليشيات الحكومية بمسمياتها المختلفة و التي يتجاوز عدد أفرادها ثلاثين الف شخص، يتم تزويدهم بالعتاد الحربي و المدفعية الثقيلة مدعومة بقوات حكومية أخرى تفوقها عددا أضعافا مضاعفة – يطلق عليها القوات المسلحة السودانية – و تحرك هذه القوات في أرجاء السودان المختلفة بتكاليف عالية لدرجة يساوي فيها حجم تكاليف تجهيز المتحرك العسكري الواحد منها ما يمكن ان يوفر الدقيق لسنوات لكل مواطني السودان.

هذه الحكومة اللصوصية لا تزال تستقبل أموالا طائلة من العائدات البترولية لما يعادل ١٢٠ الف برميل نفط يوميا إضافة إلى أطنان الذهب المستخلص من جبل عامر و مناطق سونقو بدارفور و كذلك من جبال النوبة و أيضا الذهب و الكروم و المعادن الأخرى من جبال الأنقسنا و مناطق أخرى بالنيل الأزرق فضلا عن سبائك الدهب المنهوبة من المناطق الأثرية تحت دعاوي ترميم الإهرامات في أقصى شمال السودان بجانب عائدات ما تسمى بالترتيبات المالية الإنتقالية التي تستقطع من بترول جمهورية جنوب السودان علاوة على رسوم عبور نفط جنوب السودان عبر أنابيب النفط و التي تساوي ٢٤.٥ دولار مقابل كل برميل، ناهيك عن الضرائب و الجمارك و الجبايات الحكومية غير المحدودة المفروضة على المواطنين. هذه المليارات من الدولارات التي يتم صرفها في دعم الحرب بتوفير مستلزمات العسكري الفرد و الزخائر و التموين و الآليات الحربية للجحافل الجرارة من هذه المليشيات، كفيلة بمعالجة الوضع القائم و حل أزمة الدقيق و الخدمات المتردية و معالجة الخراب الذي طال المشروعات التجارية و الصناعية و الإستثمارية المشيدة بواسطة الأيدي السودانية تحت إدارة الاستعمار البريطاني و المشروعات الأهلية اللاحقة.

إن توجيه الآلة الإعلامية الحكومية و الحكومة نفسها بالنقد لإرتفاع أسعار السلع تارة و دق طبول الكراهية و معاداة الجوار ضد دولة إريتريا الشقيقة و غيرها تارة أخرى، ما هو الا محاولة حكومية لفرض أجندة أخرى لصرف الناس و القوة السياسية عن المشكل الرئيس و التي يجسدها النظام القائم و بقائه على سدة الحكم، و بهذا تجدد حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي نداءها للشعب السوداني و قوى المقاومة السودانية و القوى السياسية المختلفة و قوى المجتمع المدني السوداني بتكوين جبهة مقاومة وطنية تضم كل فئات الشعب السوداني، و عدم الإنجرار خلف الأجندة الحكومية، كما على الشعب هذه القوى مجتمعة توحيد جهودها و العمل على إسقاط النظام عاجلا و التخطيط لمرحلة ما بعد النظام و التأسيس لبناء دولة سودانية حديثة تقوم بواجبها تجاه مواطنيها بما يوفر لهم بيئة حياتية كريمة لهم و تحمي سيادتهم و تأخذ مكانها بين دول العالم، دولة الحرية و العدل و الديمقراطية و السلام.

نورالدين كوكي

نائب أمين الإعلام و المتحدث الرسمي باسم الحركة

١٢ / يناير / ٢٠١٨م