تقرير: غياب الإرادة السياسية وراء تدني أوضاع حقوق الإنسان في السودان

لندن- صوت الهامش

نشرت منظمة (كريستيان سوليداريتي وورلد وايد) الحقوقية، تقريرا تساءلت فيه عما إذا كان قرار رفع العقوبات عن السودان قد صاحبه تحسّنٌ في سجل حقوق الإنسان بالبلاد؟

وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، أن قرار رفع العقوبات الأمريكية التي استمرت زهاء عشرين عاما على السودان إذا كان قد لقي ترحيبا من بعض الأطراف الدولية، فإنه واجه انتقادات من منظمات حقوقية ومن ناشطين وساسة معارضين سودانيين.

ونبه التقرير إلى أنه ومع تدفق السيل الأول من الدولارات الأمريكية إلى البنك المركزي السوداني، بقي السؤال هو عما إذا كانت ستطرأ أية تحسنات ملموسة على أي من المسارات الخمس التي تم رفع العقوبات بناء على إحراز تحسّن عليها.

ويرى العديد من المعلقين أن واشنطن كافأت الخرطوم بسخاء بالغ في مقابل القليل جدا من التحسن المحرز كما تم التركيز على القضايا الخاطئة؛ حيث لم تشتمل المسارات على حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادات.

ولفت التقرير إلى أنه إذا كان القصف الجوي في دارفور قد تقلص، إلا أن تقارير العنف الجنسي لا تزال متواترة بمستويات مرتفعة. وفي مايو، كشفت وزارة العدل 35 تقريرا عن اغتصاب الأطفال تم تقديمها في جنوب دارفور خلال شهرَي أبريل ومايو. وجاء هذا الكشف غداة تقرير لليوناميد عن 100 حادث عنف جنسي أثر على 222 ضحية خلال عام 2016.

وعلى صعيد حرية الدين والاعتقاد، رصدت الحكومة الأمريكية قائمة بقضايا مثيرة للقلق، قائلة إنها ستواصل عقد مباحثات ثنائية بشأن تلك القضايا. ومع ذلك فعندما يتعلق الأمر بحرية الدين والاعتقاد، فلا يوجد غير القليل من العلامات الدالة على أن ثمة تحسّنا يحدث.

.وأكد التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان لن تتحسن إلا عندما تتواجد إرادة سياسية بحماية حقوق كافة العرقيات السودانية.

ونوه التقرير عن أنه وبعد إعلان واشنطن عن عزمها تخفيف العقوبات وقبل الانخراط في محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، حدثت بعض التطورات من قبيل صدور عفو رئاسي عن عدد من سجناء الرأي والنشطاء في مجال حقوق الإنسان .

ولفت على أن هذه التطورات الإيجابية من جانب حكومة السودان أثناء تلك الفترة لا يمكن اتخاذها دليلا على “إحراز تحسّن دائم”؛ ذلك أن انتهاكات حرية الدين والاعتقاد استمرت خلال المحادثات الثنائية بين واشنطن والخرطوم، بما في ذلك هدم كنيستين في مايو 2017 وقتل رجل دين كنسي في إبريل من ذات العام.

وبينما لم تشهد الأشهر السابقة للموعد الأول الذي كان محددا لرفع العقوبات في الـ 12 من يوليو الماضي أي تسجيلّ لحالات انتهاك بشأن حرية الدين والاعتقاد، إلا أنه وفور قرار ترامب إرجاء القرار لثلاثة أشهر حتى الـ 12 من أكتوبر حدث ارتفاع في معدل وقوع الانتهاكات في هذا الصدد مما يشير إلى أن أي تحسن تم الحديث عنه لم يكن غير تظاهر بالتحسن أكثر منه دليلا على تغيير الحكومة السودانية لسياساتها.

ونوه التقرير إلى أن قرار وزارة تعليم الخرطوم فتْح أبواب المدارس المسيحية أيام الآحاد سرعان ما أعقبه تدخّل في الشئون الداخلية لكنيسة المسيح السودانية وإلقاء القبض على عشرة من أعضاء لجنة قيادتها.

وأكد التقرير أن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان في السودان تقترفها الدولة، وأنه يمكن علاجها بسهولة إذا وجدت إرادة سياسية لذلك.

واختتم التقرير قائلا إنه “يبقى أن نرى عما إذا كان التوجه الجديد الذي تبناه المجتمع الدولي إزاء السودان سيقود إلى عهد من الرخاء والحرية للشعب السوداني؟ وحتى الآن، لم تظهر علامات حقيقية على التحسن فيما يتزايد الاعتقاد بأن قرار رفع العقوبات عن حكومة السودان كان سابقا لأوانه”.