جنيف _صوت الهامش
كشف تقرير للأمم المتحدة، عن انتهاكات واسعة النطاق بحق المحتجزين في السودان، تتضمن الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، داخل مراكز احتجاز تديرها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، ما يعكس نمطًا مستمرًا للانتهاكات في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع.
وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، إطلعت عليه(صوت الهامش) والذي يغطي الفترة من أبريل 2023 إلى يونيو 2024، أن عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، احتُجزوا دون توجيه تهم، في ظل أوضاع متردية ومكتظة، مع قيود مشددة على تواصلهم مع ذويهم.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، هذه الممارسات بأنها “مثيرة للقلق البالغ”، مشددًا على أن “الاحتجاز التعسفي والتعذيب وظروف الاعتقال اللاإنسانية تشكل انتهاكًا صارخًا للقواعد والمعايير الدولية”.
واستند التقرير إلى شهادات 34 محتجزًا سابقًا وشهود عيان، كشفوا عن تعرض المعتقلين للضرب الوحشي، وسوء التغذية، وانعدام الخدمات الصحية، مما أدى إلى تسجيل وفيات داخل مراكز الاحتجاز نتيجة غياب الرعاية الطبية. كما وثّق التقرير استخدام أطفال لم يتجاوزوا 14 عامًا كحراس في سجن سوبا الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، واحتجاز أطفال في سن 13 عامًا مع البالغين في ظروف قاسية.
وأشار التقرير إلى تعرض محتجزات لانتهاكات جنسية داخل مرافق تديرها قوات الدعم السريع، إضافة إلى ممارسات تمييزية داخل مراكز الاحتجاز، حيث تعرّض أفراد من قبائل أفريقية للتعذيب وسوء المعاملة في سجون قوات الدعم السريع، بينما استُهدف أشخاص من دارفور وكردفان في مراكز احتجاز القوات المسلحة السودانية، بناءً على خلفياتهم العرقية أو انتمائهم المفترض إلى أحد أطراف النزاع.
كما وثّق التقرير حالات احتجاز انفرادي، وانقطاع المعتقلين عن ذويهم، مما أثار مخاوف بشأن حالات اختفاء قسري. وروى شهود أن إحدى العائلات استفسرت مرارًا عن مصير أحد أقاربها المحتجز لدى استخبارات قوات الدعم السريع، لكن الرد كان دائمًا: “لا تسألوا عنه”، قبل أن تعلم لاحقًا بوفاته.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على ولاية الخرطوم، بل امتدت إلى دارفور والجزيرة، مشيرًا إلى نقل مئات المعتقلين في يناير 2025 من سجن سوبا إلى مواقع مجهولة، من بينها جنوب دارفور.
ودعا التقرير أطراف النزاع إلى وقف عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب فورًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان العدالة للمعتقلين، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لإنهاء هذه الانتهاكات واسعة النطاق.