بدء محاكمة بنك بي إن بي باريبا في نيويورك بدعوى يقودها 20 ألف لاجئ سوداني

الخرطوم/صوت الهامش – 18 سبتمبر 2025م بدأت في نيويورك محاكمة وُصفت بـ”التجريبية” لثلاثة مدعين فقط، لكنها تمثل مقدمة لدعوى جماعية أوسع تضم أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني يقاضون بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، متهمين إياه بالضلوع غير المباشر في الفظائع التي ارتكبها نظام الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

المدعون يؤكدون أن البنك لعب دورًا رئيسيًا في تمكين السودان من بيع النفط في الأسواق العالمية بالدولار الأميركي عبر فرعه السويسري، ما وفر للنظام موارد مالية ساعدته على تمويل الحرب والانتهاكات، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب في إقليم دارفور، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أكثر من عقد من إقرار بنك بي إن بي باريبا بخرق العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، وهو ما دفعه حينها إلى دفع غرامة قياسية بلغت 9 مليارات دولار في عام 2014. غير أن هذه الغرامة لم تشمل تعويض الضحايا السودانيين بشكل مباشر، بحسب فاينانشال تايمز.

القضية الحالية تمثل اختبارًا قانونيًا بالغ الأهمية، إذ يسعى القضاة لتحديد ما إذا كانت الخدمات المصرفية “العادية” يمكن أن تُعتبر سببًا مباشرًا في تسهيل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وما إذا كان يمكن تحميل البنوك مسؤولية مدنية عن الأضرار التي ترتبت على تعاملاتها المالية مع أنظمة قمعية.

ويرى خبراء تحدثت إليهم فاينانشال تايمز أن هذه المحاكمة تحمل رسالة تحذيرية قوية للبنوك العالمية: فالغرامات المالية الضخمة التي تُدفع لتسوية قضايا العقوبات لا تمنع بالضرورة مقاضاة المؤسسات أمام المحاكم المدنية، خصوصًا مع تزايد استخدام آليات الدعاوى الجماعية من جانب الضحايا واللاجئين.

كما يُخشى أن تشكل هذه الدعوى سابقة قضائية قد تفتح الباب أمام المزيد من القضايا المماثلة حول العالم، حيث يواجه القطاع المصرفي الدولي مخاطر متزايدة لا تتعلق فقط بالغرامات التنظيمية، بل أيضًا بالتبعات القانونية والسمعة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.