لندن: صوت الهامش
طالبت منظمة العفو الدولية، حكومة السودان بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لم توجه إليهم أية اتهامات فورًا، أو أن توجه إليهم اتهامات معترف بها دوليًا، وبأن تضمن الاحترام الكامل لحقوق المعتقلين.
وانتقدت المنظمة ،في تقرير اطلعت عليه (صوت الهامش)، استمرار حكومة السودان في تضييق الخناق على المعارضة، مشيرة إلى الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 وأبريل 2017، حيث تعرض 77 سودانيا على الأقل للتوقيف التعسفي والاعتقال.
وأشارت المنظمة إلى أن أعضاء من الأحزاب السياسية المعارضة ونشطاء من النقابات التجارية، ومدافعين عن حقوق الإنسان وعددا من الطلاب في السودان واجهوا استهدافا من جانب جهاز الأمن والمخابرات.
ولفتت التقرير إلى ثلاثة أحداث رئيسية شهدتها الفترة المشار إليها، وهي: إعلان لجنة أطباء السودان المركزية في أوائل أكتوبر 2016 عن إضراب شامل في كل ربوع البلاد احتجاجا على تدهور حال الخدمات الصحية في السودان؛ الحدث الثاني هو إعلان الحكومة في الـ 3 من نوفمبر 2016 عن تدابير تقشفية جديدة لتقليص العجز التجاري ووقف التدهور في سعر صرف الجنيه السوداني؛ الحدث الثالث هو دعوة نشطاء سودانيين في أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر 2016 إلى عصيان مدني يستمر لـ3 أيام من الـ 27 إلى الـ 29 من نوفمبر وفي يوم واحد هو الـ 19 من ديسمبر احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة.
على أثر تلك الأحداث الثلاثة، قامت الحكومة باعتقال العشرات من الناشطين من أطباء وحقوقيين وغيرهم.
وأوضح التقرير أنه غداة الانتهاء من “الحوار الوطني” الذي انعقد في أكتوبر 2016 شنّت الحكومة السودانية حملة مكثفة ضد كل من عارضها في الحوار، واستخدمت الحكومة في تلك المهمة جهاز الأمن والمخابرات الذي يحظى بسلطات واسعة من توقيف واعتقال بمقتضى قانون الأمن الوطني الصادر عام 2010، والذي يسمح باعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دونما مراجعة قضائية.
وبموجب القانون المشار إليه، فإن عناصر جهاز الأمن والمخابرات يتمتعون بحصانة من الاستجواب بشأن أية أعمال يقومون بها ما ترتب عليه سيادة ثقافة الإفلات من العقاب فيما بينهم.
ويتعرض المعارضون في السودان بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاعتقال لفترة طويلة بدون اتهامات ولا لشيء سوى محاولتهم الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل جمعيات.
ونوه التقرير عن أن أية جهود سودانية للكشف عن تلك الانتهاكات يتم تعريض القائمين عليها من حقوقيين للعقاب الشديد. وقد تم تجريم العديد من هؤلاء الحقوقيين الذين يواجهون أعمال تهديد وتخويف ومضايقات وحبس على أيدي جهاز الأمن والمخابرات.
وتحاورت المنظمة (العفو الدولية) مع عدد من هؤلاء الذين أكدوا تعرضهم للضرب وغيره من الانتهاكات وصلت إلى حد التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
وأكدت المنظمة أن تلك الجرائم والانتهاكات ينبغي أن تخضع للتحقيق بشكل فوري وشامل ومحايد ونزيه، وأن يتم مثول المسئولين أمام القضاء في محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ونوه التقرير عن أنه على الرغم من إعلان حكومة الخرطوم التزامها بالقوانين الدولية والإقليمية والمحلية، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال ترتكب في السودان.
وطالبت المنظمة، حكومة السودان بـ: تعديل قانون الأمن الوطني الصادر عام 2010 على نحو يضمن حدوث إصلاحات مؤسسية وسلوكية لجهاز الأمن والمخابرات؛ وتدشين آلية إشراف تضمن إمكانية مساءلة الأجهزة الأمنية على سياساتها وأعمالها؛ ورفع الحصانة عن جهاز الأمن والمخابرات؛ وحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة عبر إدراج جريمة التعذيب في تشريع وطني؛ والعمل على ضمان حصول جميع الضحايا وعائلاتهم على العلاج الفعّال والتعويضات الكاملة على ما لحقهم من أضرار.
كما طالبت المنظمة، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بـ: حث حكومة السودان على إجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد في كافة دعاوى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المشار إليها، وإخضاع المتهمين بارتكابها للمساءلة؛ وحث حكومة السودان على مراجعة قانون الأمن الوطني والحد من الصلاحيات الموسعة لعناصر جهاز الأمن والمخابرات؛ وحث حكومة السودان على الالتزام بمبادئ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
أيضا طالبت المنظمة، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بـ: حث حكومة السودان على نبذ الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين المعارضين والحقوقيين عبر جهاز الأمن والمخابرات وإلغاء قانون الأمن الوطني الصادر عام 2010 وكافة التشريعات التي تضفي حصانة على أعضاء هذا الجهاز؛ وتعزيز “ولاية الإجراءات الخاصة” على السودان عبر توسيعها كـ “مقرر خاص حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان” مع تفويض بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في كافة أجزاء السودان والإبلاغ عنها بشكل علني ودوري؛ وحث حكومة السودان على موافاة المجلس (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) بشكل دوري بتقرير حول تدابير حقيقية متخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة إليه أثناء “الاستعراض الدوري الشامل” الذي قبلته حكومة السودان، والتوصيات المقدمة من جانب المستر أريستيد نونوسي، الخبير المستقل حول وضع حقوق الإنسان في زيارته للسودان في فبراير ومايو 2017.