الخرطوم _صوت الهامش
نفت حركة العدل والمساواة صحة ما يُتداول حول وجود نوايا لديها لتغيير التركيبة السكانية في ولاية الجزيرة أو التدخل في شؤونها المحلية، مؤكدة أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الحركة، في بيان صادر عنها السبت، إطلعت عليه (صوت الهامش) أن نظامها الأساسي ومنفستو الحركة يمنع التدخل في شؤون أي منطقة، مشيرة إلى أن لكل ولاية الحق في اختيار من يحكمها على المستويين المحلي والمركزي.
وفيما يتعلق باللجنة المختصة بتقييم الأضرار في مشروع الجزيرة، أكدت الحركة أن تشكيلها جاء بقرار من مجلس الوزراء وتحت إشراف مجلس السيادة، نافية أي علاقة لوزير المالية ورئيس الحركة، الدكتور جبريل إبراهيم، بهذا الأمر سواء بصفته الوزارية أو الحزبية.
وأشارت إلى أن مهمة اللجنة تقتصر على حصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمشروع ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.
وأكدت الحركة التزامها بالعمل من أجل استقرار السودان بعيدًا عن أي أجندة سياسية، مشددة على رفضها لما وصفته بمحاولات إثارة البلبلة عبر ترويج معلومات غير صحيحة.
يُذكر أن ناشطون قد إتهمو حركة العدل والمساواة بالسعي للهيمنة على مشروع الجزيرة عبر ما وصفته بـ”صفقات مشبوهة”، محذرة من محاولات رهن المشروع لجهات خارجية وإقصاء مزارعيه لصالح أجندات سياسية.
وذلك بعد أن تم رصد تحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، للاستحواذ على أراضي ومقدرات مزارعي الجزيرة تحت ذريعة إعادة إعمار المشروع.