الخرطوم/صوت الهامش – 1 سبتمبر 2025 – رفضت حركة العدل والمساواة السودانية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيسها ووزير المالية جبريل إبراهيم محمد بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098)، ووصفتها بأنها “إجراء تعسفي يفتقر إلى الأساس القانوني”.
وقالت الحركة في بيان، إنها ليست امتداداً لأي نظام سابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام المخلوع، وكانت طرفاً أصيلاً في اتفاق جوبا لسلام السودان، وتسعى للتحول إلى حزب سياسي يشارك في العملية الديمقراطية.
وأكدت أنها انحازت للقوات المسلحة السودانية وتقاتل ضد قوات الدعم السريع “التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين”، مشددة على التزامها بالقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى والمدنيين.
وأضاف البيان أن زيارات جبريل إبراهيم لإيران ودول أخرى تمت في إطار مهامه كوزير للمالية في حكومة شرعية، وأن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات يعد “خطوة سياسية لا علاقة لها بالقانون”، منتقدة ما اعتبرته “ازدواجية في المواقف الأمريكية”.
ورأت الحركة أن العقوبات تمثل دعماً مباشراً لقوات الدعم السريع التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية سابقاً بأنها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن “مثل هذه المواقف لن تنال من مسيرة السودان نحو الاستقرار والوحدة”.
ودعت المجتمع الدولي إلى التركيز على رفع الحصار عن مدينة الفاشر ودعم عملية السلام الشامل، مجددة التزامها بالانتقال الديمقراطي والحفاظ على سيادة الدولة السودانية.