السودان مازال علي قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذه هي العقوبات التي لم ترفع

واشنطن: صوت الهامش

تقدمت وزارة الخارجية الأمريكية بتقرير للرئيس ترامب عمّا إذا كانت حكومة السودان قد حافظت على “الأفعال الإيجابية” التي أفضت إلى القرار التنفيذي برفع العقوبات بشكل نهائي عن حكومة السودان.

وأوضحت الخارجية ، على أن تقريرها هذا يأتي طبقا للمادة الـ 10 من القرار التنفيذي رقم 13761 المعدل بالقرار رقم 13804.
وتضمن التقرير الذي أطلعت عليه (صوت الهامش) ، وصفًا لأفعال حكومة السودان في الفترة ما بين 13يناير 2017 و12 أكتوبر 2017 على أصعدة المسارات الخمسة التي نص عليها قرار الرئيس باراك أوباما إبان التعليق المؤقت للعقوبات على حكومة السودان في الـ 13 من يناير الماضي.

وقالت حكومة الولايات المتحدة إنها لا تزال قلقة بشأن عدد من المسائل تتعلق بسجِّل وأنشطة حكومة السودان، بما في ذلك:

1) تقصيرها على صعيد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع مجموعات المعارضة الرئيسية في مناطق النزاع الداخلية، وبشكل أعم: تحقيق سلام دائم بالتنسيق مع فريق تنفيذ الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى.

2) تقصير حكومة السودان على صعيد ترسيخ سيادة القانون في دارفور ومناطق أخرى بالسودان

3) الإفلات من العقاب على جرائم وحشية تم ارتكابها في الماضي.
4) استمرار تدخل الحكومة في أعمال الإغاثة الإنسانية .

5) عدد من القضايا متعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال القسري والتعذيب والعنف الجنسي القائم على أساس النوع، والقيود المفروضة على الحريات الدينية والسياسية والصحفية.

ونوهت حكومة الولايات المتحدة عن أنها ستبقي على عدد من الأدوات بجعبتها لمعالجة دواعي القلق القائمة في السودان؛ بما في ذلك حالة الطوارئ الوطنية إزاء السودان القائمة بموجب القرار التنفيذي رقم 13067 والصادر في الـ 3 من نوفمبر عام 1997- هذه الحالة ستبقى سارية المفعول؛
أيضا العقوبات المتعلقة بـدارفور بموجب القرار التنفيذي رقم 13400 والصادر في الـ 26 من أبريل عام 2006 – ستظل تلك العقوبات قائمة كوسيلة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالصراع في دارفور.

وأدرجت الولايات المتحدة الامريكية السودانعلى قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997 .

كما ستبقي حكومة الولايات المتحدة على صلاحية “تصنيف الأشخاص”، بما في ذلك تصنيف أطراف سودانيين بأنهم “أشرار”، طبقا لصلاحيات عقوبات أخرى ذات صلة، حسبما تقتضي الحاجة.

هذا، ولا تزال السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يعني استمرارها تحت قيود تتعلق بالمعونة الأمريكية، وقيود تتعلق بالصادرات والمبيعات الدفاعية، وقيود مفروضة على الصادرات وإعادة الصادرات للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وغير ذلك من أشكال القيود المتنوعة.

وأكدت حكومة الولايات المتحدة أنها ستواصل الضغط على حكومة السودان لحماية كافة مواطنيها وللتعامل مع العنف في دارفور ومناطق أخرى داخل السودان نتيجة للصدامات بين القبائل والإجرام والعنف بين الميليشيات والجماعات المسلحة التي كان بعضها في السابق يتلقى دعما من الحكومة لكنها الآن مستقلة وغير خاضعة للمساءلة.

وعلى صعيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق ذات الاحتياج، أفاد التقرير بأن الوصول يسهل إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فيما يصعب الوصول إلى المناطق الحدودية أو تلك القريبة من المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة.

وفي هذا الصدد، قالت حكومة الولايات المتحدة إنها ستواصل الضغط على حكومة السودان من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومناسب ومحايد لكافة مناطق البلاد.
وعلى صعيد موقف حكومة السودان من الصراع في جنوب السودان، أفاد التقرير بأنه وطبقا لبرنامج عقوبات جنوب السودان، فإن لحكومة الولايات المتحدة أن تصنف أشخاصا، بما في ذلك أطرافا سودانية، بأنهم مسئولين عن أو متواطئين مع، أو متورطين في، بشكل مباشر أو غير مباشر في سلسلة من الأعمال تتعلق بالصراع في جنوب السودان، بما في ذلك أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

وفيما يتعلق بـ”جيش الرب للمقاومة”، أفاد التقرير بأن للولايات المتحدة بموجب برنامج عقوبات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تصنف أشخاصا، بما في ذلك أطرافا سودانية، ممن يمولون أو يقدمون دعما ماديا لـ “جيش الرب للمقاومة”.

وعلى صعيد التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، شدد التقرير على أن حكومة الولايات المتحدة تحتفظ بسلطات واسعة بموجب القرار التنفيذي رقم 13224 لتصنيف أشخاص، بما في ذلك أشخاص سودانيين، تم تحديدهم كمنفذين أو يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها تهديد أمن مواطنين أمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الحريات الدينية، قال التقرير إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحسين أوضاع الحرية الدينية في السودان. ولا تزال ثمة دواعي قلق كبرى إزاء وقائع هدم الكنائس وغيرها من المشكلات الموثقة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكي بشأن حقوق الإنسان والتقرير الخاص بالحريات الدينية الدولية.