جنيف _ صوت الهامش
كشف التحالف العالمي لمنظمات المجتمع المدني والناشطين الهادفين لتعزيز عمل المواطن والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم والمعروف باسم “سيفيكأس “عن إدراج “السودان” ضمن قائمة المراقبة الخاصة بالدول التي تتعرض فيها الحريات المدنية لتهديد خطير.
وتشمل القائمة كلًا من السودان وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وصربيا وفنزويلا، وهي الدول التي تشهد حركات احتجاجية أو معارضة سلمية لأنظمة الحكم القمعية فيها، كما تتعرض فيها الحريات المدنية لتهديد خطير .
كما وأعلن التحالف عن انزعاجه الشديد بسبب تصدر حركات الاحتجاج الخطوط الأمامية للهجوم العالمي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في عددمن الدول من بينها السودان.
وجاء ذلك خلال إلقاء البيان الخاص بـ “سيفيكأس” في المناقشة العامة للدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت ماريانا بيلبا باريتو –الباحثة في “سيفيكأس” – : “أنه من المقلق للغاية رؤية تهديدات متصاعدة للحقوق الأساسية في هذه البلدان، حيث من الضروري أن تستيقظ هذه الحكومات الخمس لفشلها في احترام القانون الدولي وتتخذ إجراءات سريعة لاحترام الحريات الأساسية لمواطنيها في مجتمع ديمقراطي وتهيئة بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني”
كما دعت “باريتو” الدول المجاورة لتلك الدول والهيئات الدولية للضغط عليها لوضع حد للقمع وضمان اتخاذ خطوات إيجابية لضمان توفير مساحة آمنة للمجتمع المدني لمواصلة عمله المشروع.
وتواجه حركات الاحتجاج في السودان بحملات عنف وعدوان ما يزيد تحدياتها تجاه الالتزامات العالمية لحقوق الإنسان وفق بيان التحالف.
وتساءل التحالف في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان حول ماهية الإجراءات التي ستتخذها الدول الحاضرة والعضوة في المجلس، لضمان أن حركات الاحتجاج الناشئة تحظى بالتلبية والتغذية بدلاً من القمع؟
ووصف البيان قرار السودان بإنهاء ولاية الخبير المستقل بأنه “ضعيف” وأن إنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتبر “صفقة ” توضح فعلياً أن السودان لا يشعر بالالتزام تجاه واجباته الدولية كما يعتبر تنازلًا عن مسؤولية المجلس تجاه ضحايا حقوق الإنسان في السودان في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الجسيمة.
وبدأت التظاهرات في السودان في 19 ديسمبر 2018 بسبب التردي الاقتصادي وزيادة أسعار الوقود والسلع وارتفاع معدلات التضخم، وسرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه، الذي يحكم السودان منذ انقلاب 1989 .
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة ، تحققت منظمات دولية وسجلت أكثر من 45 حالة وفاة وأكثر من 180 شخصًا جرحوا، كما يقول مسؤولون حكوميون إن أكثر من 2600 شخص قد تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الاحتجاجات الجارية.