الخرطوم _ صوت الهامش
كشف الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، أن أكثر من 70% من حوادث العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع في السودان نُسبت إلى قوات الدعم السريع، محذرًا من أن هذه الانتهاكات تُستخدم كسلاح حرب لترهيب وترويع المدنيين، لا سيما النساء والفتيات النازحات داخليًا.
وأوضح نويصر أن مفوضية حقوق الإنسان وثقت، بحلول 31 مايو 2025، عدد 368 حادثة عنف جنسي في سياق النزاع، أسفرت عن ما لا يقل عن 521 ضحية، بينها حالات اغتصاب جماعي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل فقط “جزءًا ضئيلًا من الصورة الحقيقية”، نظرًا لغياب التبليغ نتيجة الوصمة والخوف من الانتقام وانهيار منظومات الحماية القانونية والطبية.
وأشار إلى أن الهجمات اتسمت في كثير من الأحيان بالكراهية العرقية، واستهدفت بشكل خاص النساء والفتيات من النازحين داخليًا، بينما تسلط شهادات الناجين الضوء على أنماط صادمة من الوحشية، شملت اغتصابًا أمام أفراد الأسرة، وعمليات اختطاف أعقبها عنف جنسي منهجي.
وبيّن نويصر أن العنف الجنسي تزامن مع انتهاكات أخرى جسيمة، مثل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، كما تم توثيق حالات اتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاعتداء على ناشطات حقوق الإنسان، بمن فيهن من يعملن على توثيق هذه الجرائم.
وأكد أن العنف الجنسي يُستخدم كأداة انتقام وترهيب من قِبل أطراف النزاع والجماعات المتحالفة معها، مشددًا على أن الوضع يمثل “حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية ذات أبعاد مروعة”، تمتد آثارها إلى الأطفال المولودين من الاغتصاب وأجيال بأكملها.
ودعا نويصر إلى تفعيل آليات العدالة الوطنية والدولية، وضمان محاسبة الجناة بلا استثناء، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب يفاقم معاناة الضحايا ويكرّس استمرار الجرائم.