محكمة الرئيس المخلوع ترفض طعناََ بتعليق نشاطها لظروف سياسية وصحية

الخُرطوم _صوت الهامش

فصلت المحكمة الخاصة،التي تنظُر في مُحاكمة الرئيس المخلوع عُمر البشير، وعدد من قيادات الجبهة الإسلامية، عسكريين ومدنيين بتُهمة، تقويض النِظام الدستوري،والقيام بإنقلاب عسكري في العام 1989،فصلت في عدد من الطِعون التي تقدمت بها هيئة الدِفاع عن المُتهمين في جلسات سابِقة.

ورفض قاضي المحكمة الطعن المُنادي بتعليق وحل المحكمة المقدم من قبل هيئة الدِفاع، بإعتبار أنها محكمة سياسية،وقال أن طلب تعليق عمل المحكمة لا يستند لأي مسوغ قانوني ودستوري،لجهة أن المحكمة الدستورية بنص الوثيقة الدستورية محكمة خاصة بذاتها.

ولفت أن المحكمة ستقف من الجميع على مسافة واحدة وتكفل لهم مُحاكمة عادلة،وأعلن قاضي المحكمة كذلك رفض الطعن المُقدم بشأن عدم ملائمة قاعة المحكمة للظروف الصحية التي تحيط بالبلاد بسبب جائحة “كورونا” .

مبينا أن هيئة المحكمة أبلغت السُلطة القضائية للبحث عن مقر جديد،لافتاََ أنه إلى حين إيجاد قاعة بديلة فإن إجراءات المحكمة ستستمر.

ودوّن القاضي،أسماء المُتهمين بما فيهم الرئيس المخلوع عُمر البشير، وأماكن سكنهم وحالاتهم الإجتماعية، ومستواهم التعليمي والوظائف التي يشغلونها.

وفي الأثناء تقدم مُحاموا الدِفاع عن قيادات حِزب المؤتمر الشعبي بطعن جديد يُنادي بإعفاء أحد أعضاء هيئة المحكمة لعدم حياديته لجهة أنه سبق وأن شارك في إعتصام القيادة العامة للجيش، ولديها أراء معروفة، وحددت المحكمة جلسة “15” سبتمبر المُقبل للفصل في الطعن ومواصلة السير في الإجراءات.

وكانت الجبهة الإسلامية السُودانية، نفذت إنقلاباََ عسكرياً، في العام 1989، وسيطرت على السلطة لنحو “30” عاماً، قبل أن تُطيح بها ثورة شعبية إنطلقت في ديسمبر 2018.