الإدارة الأمريكية تضيف السودان إلى قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن مكافحة الاتجار بالبشر

هذه الدول الست هي السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإيران وفنزويلا – حسبما ذكرت وكالة أنباء (رويترز).

وبموجب القانون الأمريكي “حماية ضحايا الاتجار بالبشر” الصادر عام 2000، فإن واشنطن تمتنع عن تقديم مساعدات خارجية غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي دولة تتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير اللازمة لإنهاء الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لفعل ذلك.
تأتي هذه الخطوة في الاتجاه المعاكس بعد أيام من إعلان البيت الأبيض عن رفع اسم السودان من قائمة تضم ثماني دول تفرض واشنطن قيودا على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وأيضا تأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية إنهاء الوضعية الخاصة للمهاجرين السودانيين عبر رفع السودان من وضعية الحماية المؤقتة بدعوى أن أحوالها لم تدعم بقاءها في تلك الوضعية التي تمنحها الولايات المتحدة لرعايا بلد معين يعيشون بشكل مؤقت على أرضها عندما ترى أنه من الخطر عودتهم إلى بلادهم نتيجة ظرف راهن يعاني منه هذا البلد قد يكون سياسيا أو نتيجة كوارث طبيعية أو غير ذلك.

وفي أواخر يونيو الماضي، نشرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر للعام 2017، قائلة إن حكومة السودان لم تفِ بالحد الأدنى من المعايير المتطلبة للقضاء على الظاهرة.

وتضمن التقرير توصيات للسودان في هذا الصدد، أبرزها: منْع تجنيد الأطفال من جانب كافة الجماعات المسلحة، وتسريح كافة الأطفال المجندين من صفوف الميليشيات الموالية للحكومة والجماعات المعارضة وتوفير خدمات وقائية لهؤلاء الأطفال، وتجريم الاتجار الجنسي بالأطفال، وتعديل قانون مكافحة الاتجار لوضع تعريف محدد للاستغلال؛ وتمييز فروق قانونية واضحة بين جرائم الاتجار بالبشر وجرائم التهريب، ووضْع تدابير للتعرف على ضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة من السكان وتقديم خدمات وقائية لهم.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن حكومة السودان لا تزال تفتقر إلى الآليات اللازمة لتحديد المجندين دون السنّ القانونية. وأكد أيضا أن الموارد المخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان وكذلك القدرة على إجراء التحقيقات في هذا الصدد لا تزال غير كافية.

وأشار التقرير إلى حالات غير مؤكدة تشير إلى تورّط ضباط شرطة ومسئولين محليين شرقيّ السودان في جرائم اتجّار بالبشر؛ ولم تُفِدْ الحكومة السودانية بأي معلومات حول التحقيقات أو الاستجوابات أو الإدانات للمسئولين المزعوم تورطهم؛ فضلا عن ذلك لم تُشِر الحكومة السودانية إلى أية تحقيقات أو استجوابات لمسئولين في هيئات أمنية أو عسكرية مزعوم تورطهم في استخدام الأطفال وتجنيدهم.