صوت الهامش”تنشر التفاصيل الكاملة لـ”برتكولات” السلام الـ”7″ الموقعة بجوبا
الخٌرطوم – صوت الهامش
تحصلت “صوت الهامش” على وثائق البرتكولات الـ”7″ التي وقعتها الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية السُودانية- مسار دارفور- “الجمعة” في عاصمة دولة جنوب السُودان،ولم تتضمن البرتكولات التي وقع عليها الطرفان بند الترتيبات الأمنية،الذي ما زال التفاوض جاري حوله.
وتواثقت الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية السُودانية،في ملف السُلطة على إستعادة نظام الحكم الإقليمي الفدرالي،وإنشاء نظام حكم إقليمي بما في ذلك إقليم دارفور،على أن تتخذ الحكومة الإنتقالية التدابير القانونية اللازمة بإصدار قرار رسمي بإستعادة نظام الأقاليم خلال مدة لاتتجاوز شهرين من توقيع إتفاق السلام.
وإتفقت الأطراف على تمثيل طرفي الإتفاق في السُلطة بنسبة 40% من السُلطة في إقليم دارفور،لمسار دارفور،على أن تؤول نسبة 30% من نسبة حكم الإقليم لاطراف الحكومة الإنتقالية،و10% من السُلطة في دارفور للحركات الأخرى الموقعة على الإتفاق ،ونسبة 20% من السُلطة لأهل المصلحة،ونص الإتفاق على أن تراعي الاطراف عند إختيار الممثلين التنوع الجغرافي والإجتماعي والمدني لدارفور حفاظاً للتعايش الإجتماعي وإستدامة السلام.
وأشار الإتفاق لمُعالجة الإختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور،في كافة المستويات الوظيفية وفق معايير الثقل السُكاني والتمييز الإيجابي على ان يتم التعيين وفق الأهلية والكفاءة.
ونوه الإتفاق على إجراء إصلاحات في السُلطة القضائية والنيابة العامة تتيح تعيين 20% من أبناء دارفور خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ التوقيع على إتفاق السلام مع مراعاة الكفاءة والتاهيل والتمييز الإيجابي.
وتضمن الإتفاق إعفاء أبناء إقليم دارفور الدارسين في الجامعات الحكومية في الإقليم من الرسوم الدراسية لمُدة “10” أعوام،وإستثناء أبناء دارفور الذين يدرسون في جامعات خارج الإقليم في تخصصات الطب والبيطرة والهندسة والإنتاج الحيواني،والمختبرات الطبية والأشعة والصيدلة والصحة العامة،من الرسوم الدراسية لمدة “10” أعوام.
وأعطى الإتفاق حكومة إقليم دارفور سلطات تنفيذية وتشريعية حصرية تمكنها من تنفيذ إتفاق السلام،وتخول لها إعتماد وتعديل دستور حكومة إقليم دارفور،بما لا يتعارض مع الدستور القومي،فضلاً عن التشريع المتعلق بتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة الإقليم،بجانب تعيين العاملين في الإقليم وتحصيل الضرائب والايرادات المالية الحصرية في الإقليم،وإعادة تأهيل وإعانة قدامى المُحاربين المعاقين والارامل والأيتام.
واتفق الطرفان في ملف العدالة على اعتماد اليات عدالة انتقالية لتوفير سبل الانصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العُنف ذات الصلة بالنزاعات في دارفور،فضلاً عن السعي لتحقيق العدالة الوطنية والدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
بجانب الإدانة الغير مشروطة للفظائع والتجاوزات وإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي إرتكبت خلال النزاعات وضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الإنتهاكات،والتأكد من مساءلة جميع مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لإختصاص المحاكم الوطنية او المحكمة الجنائية الدولية،او المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور.
وإتفق الطرفان على أن تعزيز المصالحة بين شعب دارفور يمثل أحد الأهداف الشاملة لإتفاق السلام،وذلك من خلال مُعالجة الاسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز التدابير الرامية إلي التخفيف من حدة هذه الأسباب،بجانب مناهضة الإستقطاب القبلي والمناطقي ومنع الإقتتال بين القبائل لاسباب إثنية.
وشمل الإتفاق على إنشاء لجنة للحقيقة والمٌصالحة في غضون شهرين من تأريخ التوقيع على إتفاق السلام تختص بتحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور،والتحقيق في الإنتهاكات والجرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك إنتهاكات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية التي إرتكبت منذ يونيو 1989،والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة،والتحقيق في الإنتهاكات للتأكد ما إذا كانت نتيجة للتخطيط متعمد من قبل الدولة او جهات تابعة لها.
وأكد طرفي الإتفاق إستعدادهم للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف وتيسير مثولهم أمام المحكمة والإلتزام بقرار مجلس الأمن الدولي،على أن يوفر الطرفان للمدعيين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية سهولة الوصول للضحايا والشهود ومواقع التحقيق والسماح لكوادر المحكمة الجنائية الدولية التنقل بحرية،والإمتناع عن التدخل في التحقيق والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد الطرفان بأن جميع الأشخاص الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية او الخاضعين للمحاكمة او من تمت إدانتهم من قبل الجنائية الدولية سيتم عزلهم فوراً من أي مناصب حكومية سواء كانت بالإنتخاب او التعيين.
وتضمن الإتفاق إنشاء محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور خلال فترة ثلاث أشهر من تأريخ التوقيع على إتفاق السلام،على أن تستمر لمدة “10” أعوام،وتعيين مدعي عام مستقل للمحكمة من قبل النائب العام،وتختص المحكمة بالنظر في قضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوه الإتفاق لإلتزام الحكومة بإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المُسلحة بسبب عضويتهم فيها وذلك بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الأجهزة المُختصة،على أن تلتزم الحكومة بإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مٌصادرتها بسبب الحرب على أن يتم إثبات ملكيتها بأي وسيلة.
وأشار الإتفاق لتمتع جميع ضحايا النزاع في دارفور بحق متساوي في الحصول على تعويض للخسائر والأضرار التي لحقت بهم وأسرهم،فضلاً عن حقهم في إسترداد ممتلكاتهم او الحصول على تعويض بما في ذلك الأراضي والمساكن،وإتفق الطرفان على إنشاء صندوق للتعويضات وجبر الضرر.
ولفت الطرفان على أن تكون مُدة الفترة الإنتقالية “39” شهراً يبدأ سريانها من تأريخ التوقيع على إتفاق السلام،وإستثناء الممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة على الإتفاق من نص المادة “20” من الوثيقة الدستورية والتي تختص بمنع شاغلي المناصب في الفترة الإنتقالية من الترشح في الإنتخابات،وتضمن الإتفاق منح قوى الكفاح المسلح “3” مقاعد في مجلس السيادة،بجانب “5” مقاعد وزارية وتمثيل قوى الكفاح المسلح في المجلس التشريعي الإنتقالي بنسبة “25”%.
وإتفق الطرفان بمساعد موسسات المجتمع الدولي والمحلي على تهيئة الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تفضي إلي العودة الطوعية وإعادة الدمج بشكل مقبول للنازحين واللاجئين دون تفضيل جماعة على أخري،وضمان سلامة وأمن النازحين واللاجئين ورد الممتلكات التي فقدت بسبب الحرب،وإخلاء المقيمين غير الشرعيين من منازل وأراضي النازحين واللاجئين.
