حركة العدل والمساوة : تقرير فريق الخبراء اتهامات قصصية قدمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي
الخرطوم : صوت الهامش
رحبت حركة العدل والمساوة بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية المفروضة علي السودان بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 ماراس 2018.
وفي ذات الوقت أعتبرت الحركة ان تقرير فريق الخبراء اتهامات قصصية قدمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي وهي نفس الحكومة التي ترتكب الفظائع والإبادة الجماعية في دارفور.
وكشفت العدل والمساوة إنها قدمت دعوة لفريق الخبراء لزيارة تفقدية لمواقع الجيش لكنها لم تستجيب للدعوة واستندت علي التقارير والمعلومات المقدمة لها من قبل الحكومة السودانية .
وكان مجلس الامن أقر عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للامم المتحدة بالقرار رقم 1591 لعام 2005 ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا.
واتُهم مجلس الامن الدولي مطلع هذا الشهر كل من الحكومة السودانية والحركات المسلحة بارتكاب انتهاكات القانون الإنساني ضد المدنيين والنازحين داخليا ولا سيما في منطقة جبل مرة .
وشددت علي ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور من قبل الطرفين وضبط النفس وإيقاف الاعمال العسكرية بجميع انواعها بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية علي المدنيين.
وفي خطاب أرسلتها حركة العدل والمساوة الي مجلس الامن الدولي و تلقت “صوت الهامش” نسخة منها جددت الحركة استعدادها للتعاون مع الاطراف ذات صلة للتوصل الي سلام دائم في السودان ،ونفت ضلوعها في أعمال العنف وانتهاك حقوق الطفل والتزامها بالمواثيق وذلك عبر حظر تجنيد واستخدام الاطفال كجنود.
واعتُبرت ان ما جاء في جلسة مجلس الامن الدولي مطلع هذا الشهر غير صحيح مطلقا، وتابع “حركة العدل والمساوة قامت بعدة خطوات لضمان عدم وجود اي طفل جندي في صفوفها ، وذلك عبر الدورات التدريبية للضباط والقادة الميدانيين بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري” .
هذا وطالبت حركة العدل والمساوة فريق الخبراء لزيارة مواقعها العسكرية لتفهم ان حركة العدل والمساوة ملتزمة بكل المواثيق والقوانين الدولية ولا يوجد اطفال مجندين في صفوفها
