ولاية النيل الأزرق .. هل التربص واستهداف الناشطين الشرفاء هو المخرج من الأوضاع المأزومة ؟؟

ظل الناشط الحقوقي في مكافحة الفساد وتعرية المفسدين الرفيق محمد عمر إبراهيم , مستهدفا باستمرار من قبل الأجهزة الأمنية, وظل يتعرض للاعتقال بسبب كتاباته عن الفساد والمفسدين , وخاصة بعد إنشاء قروب {حملة كشف وفضح الفساد } في نوفمبر 2014م , حيث ظل مدراء الإدارات يلاحقونه ويتربصون به الدوائر, وظلت كتاباته الشغل الشاغل للرأي العام بالولاية و لبعض الوزراء وكبار المسئولين , للمصداقية العالية والتجرد والشفافية التي اتسمت بها , وكشفها بالأدلة الدامغة والمستندات لحالات فساد في عدة وحدات حكومية أكدت صحتها دوائر المراجعة العامة , كحالة {إدارة البترول } والنيابة العامة لحالة { إدارة التخطيط والتنمية} بوزارة المالية والأمثلة لا تحصي ولا تعد , وعلي قفا من يشيل .
* وفي إطار الاستهداف والتربص و المساعي الحثيثة لإبعاد الناشط الأستاذ محمد عمر والتخلص منه ’ تسربت معلومات عن صدور أوامر وتوجيهات للسلطات الأمنية علي كافة المنافذ والموانئ البرية والجوية لإلقاء القبض عليه واعتقاله مباشرة وبمجرد دخوله الأراضي السودانية ’ كما أوردت صحيفة { الهدف} الالكترونية الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي بتأريخ 10/6/2016م , ولقد تزامنت هذه المعلومات مع الإجراءات الإدارية التي اتخذت بإيقاف المرتب تمهيدا لإجراءات إدارية لاحقة علي ما يبدو ’ وهذا ما يرجح صحة هذه المعلومات .
والسؤال هل التربص واستهداف الناشطين الشرفاء هو المخرج من هذه الأوضاع المأزومــــة ؟؟
والجدير بالذكر ان الأستاذ محمد عمر إبراهيم كان في إجازته السنوية وغادر الي الجارة إثيوبيا لقضاء الإجازة ومن ثم العودة إلي البلاد , وعندما انتهت إجازته بتأريخ 24/5/2016م علي أن يداوم بتأريخ 25/5/2016م تأخر ولم يعد في التأريخ أعلاه لظروف , ولان الكل كان يتربص وينتظرون تأخره صدر خطاب بتأريخ 26/5/2016م بإيقاف مرتبه هكذا وبكل سهولة وسذاجة , مخالفين بذلك القوانين واللوائح ولاسيما قانون الخدمة المدنية لولاية النيل الأزرق لسنة 2007م المادة {24} الذي ينص علي :ـــــ
{ لا يجوز حجز أجور العاملين أو علاواتهم أو استحقاقاتهم أو مقاصاتها إلا للوفاء بدين ثابت للوحدة او لتنفيذ حكم نفقة شرعية أو أي حق من حقوق الزوجية صادرة من محكمة ذات اختصاص } انتهي النص .
السؤال للمتربصين هل عليه دين مستحق للوحدة او نفقة شرعية أو حكم محكمة ؟؟
كما تنص المادة {43} علي :ــــ
{تنتهي خدمة أي من العاملين لأي من الأسباب الآتية :ـــ
أ / بلوغ السن القانونية للتقاعد . ب / إسقاط الجنسية السودانية . ج/ فقد اللياقة الطبية للاستمرار في العمل
د/ إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ووفقا لقرار مجلس وزراء الولاية علي ان يمنح العامل تعويضا عادلا . هـ /الوفاة . و/ الفصل بموجب قرار قانون محاسبة العاملين .
ز/ انتهاء عقد الخدمة الخاص او إنهاؤه . ح/ الاختيار لشغل منصب دستوري . ط/ التقاعد الاختياري .
ي/ قبول الاستقالة . ك/ الغياب دون عذر مقبول لمدة {45} يوما متصلة ويعتبر العامل في هذه الحالة مفصولا حكما . ل/ الفشل في اجتياز فترة التجربة . م/ عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تأريخ وجوب ذلك . ص/ الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانــــة .
أي الفقرات تنطبق عليه ؟؟ وهل الحقوق تسقط بالتقادم ؟؟
وهل مضي علي غيابه مدة {45} يوم حتى يتم البت في إجراءات الفصل ؟؟ ولماذا كل هذا الاستعجال والتسرع ؟؟ من المستفيد ؟ الفاسدون ام المستفسدون؟
و هل بإبعاده عن وظيفته كما يتوهم هؤلاء’ سيتوقف { أوتوماتيكيا } عن أداء رسالته الخالدة والمقدسة في ملاحقة الفساد وفضح المفسدين ؟؟ والي متى الاستمرار في إساءة استخدام الســـــلطة والنفوذ ؟
وهل الزج بالمناضلين الشرفاء في غياهب السجون ونفيهم هو المخرج من الأزمة الراهنة ؟؟
13/6/2016م ــــ 8 رمضان1437هـ

عبد الرحمن نور الدائم التوم

gaissan2010@gmail.com