واشنطن تؤكد قلقها بشأن الحريات الدينية للأقليات في السودان

واشنطن: صوت الهامش

أعربت الولايات المتحدة الامريكية ، عن قلقها بشأن الحرية الدينية في السودان، قائلة إن حكومة البشير اعتقلت واحتجزت وخوّفت رجال دين من أعضاء الكنيسة ورفضت إصدار تصاريح ببناء كنائس جديدة بينما تغلق أو تقوض الكنائس الموجودة.

وقال وزير الحاجية الامريكي ريكس تلرسون في خطاب له الثلاثاء اطلعت عليه (صوت الهامش) “إننا نشجع حكومة السودان على الانخراط بشكل ملموس في خطة عمل الحرية الدينية التي قدمتها الخارجية الأمريكية العام الماضي”.
وأكد تقرير لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، أن حكومة البشير تقمع وتهمش الأقليات الدينية في المجتمع السوداني، مشيرا إلى أن الأوضاع تدهورت في عام 2015 حيث شددت حكومة الخرطوم عقوبات التجديف والإلحاد وتابعت اعتقال المتهمين بارتكابها كما اعتقلت مسيحيين، وطبقّت تفاسير متشددة للشريعة الإسلامية وأقامت الحدود على المسلمين وغير المسلمين على السواء.

وفي عام 2016، أوصى تقرير لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية بتوصيف السودان كـ “دولة مبعث قلق خاص” بمقتضى قانون الحرية الدينية الدولية على خلفية انخراط حكومتها في انتهاك الحرية الدينية أو حرية الاعتقاد بشكل منهجي ومستمر وصارخ؛ وتصنف الخارجية الأمريكية، السودان كـ “دولة مبعث قلق خاص” منذ عام 1999.

ونبه التقرير إلى بؤس سِجل السودان الخاص بحقوق الإنسان بشكل عام؛ حيث يستأثر حزب البشير (المؤتمر الوطني) بالسلطة المطلقة منذ 26 عاما شهدت فيها حرية التعبير وحريات التجمع حملات قمعية روتينية واعتقالات للصحفيين والحقوقيين والمتظاهرين.

وأدان التقرير تعمد قوات الحكومة السودانية قصف أهداف مدنية في مناطق الصراع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين؛ وفي عامي 2009و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراري توقيف بحق الرئيس البشير متهمة إياه بارتكاب عملية إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ولفت التقرير أيضا إلى أن الحرية الدينية في السودان تعاني تقييدا عبر تنفيذ قانون عقوبات عام 1991 وعبر التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية الذي يتبناه حزب المؤتمر الوطني الحاكم ويطبقه على المسلمين والمسيحيين حيث يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين بالرِّدة وبالموت أو الجلد على المتهمين بالزنا أو بقطع اليد على المتهمين بالسرقة.

ونوه التقرير عن أن سياسات حكومة الخرطوم والضغوط المجتمعية تدعم التحول للإسلام وتحث عليه وتسّهل استخراج تصاريح لبناء وتشغيل المساجد عادة بتمويل حكومي، كما تمنح المسلمين أولوية بالوظائف الحكومية وفي المعاملة في المحاكم في حالات القضايا التي يكون أحد طرفيها مسلم والآخر غير مسلم؛ كما تفرض حكومة الخرطوم مقررات دراسية تتحدث بشكل سلبي عن غير المسلمين.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة السودانية أعلنت على لسان وزير الإرشاد والأوقاف الدينية في يوليو 2014 أنها لن تصدر تصاريح لبناء كنائس جديدة بدعوى أن أعداد الكنائس الموجود كافية للمسيحيين المتبقيين في السودان بعد انفصال الجنوب عام 2011، وكان هذا الإعلان على وجه الخصوص إشكاليًا لا سيما في ظل قيام جهات تابعة للدولة وأخرى غير تابعة لها بمصادرة أو هدم أو إلحاق الضرر بالعديد من الكنائس أو ممتلكاتها منذ عام 2011.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن قانون العمل السوداني يمنح الموظفين المسيحيين ساعتين قبل العاشرة صباحا يوم الأحد لأغراض دينية، إلا أن هذا لا يطبق في الواقع؛ وتشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن المسيحيين في السودان يتعرضون لضغوط للخروج من ملتهم أو التحول إلى الدين الإسلامي للحصول على وظيفة.
ورصد التقرير خضوع المئات سنويا من السيدات المسيحيات والمسلمات للتغريم أو الجلد لانتهاكهن المادة 152 من قانون العقوبات السوداني بارتداء لباس غير محتشم .

وتنص المادة 126 من قانون العقوبات على أن التحول عن الإسلام جريمة عقوبتها الموت؛ وفي فبراير 2015، عدّلت الجمعية الوطنية المادة 126 لتنص على أن الأشخاص المتهمين بالردة يمكن معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وبحسب التقرير، فإنه ومنذ عام 2011، ومجتمع الأقلية الدينية المسيحية في السودان يعاني اعتقالات على خلفية الاتهام بالتبشير ويواجه هجمات على المنشآت الدينية وإغلاق للكنائس والمعاهد التعليمية المسيحية فضلا عن مصادرة التراث الأدبي الديني المسيحي.

واختتم التقرير بالقول “إنه وفي ظل إقدام نظام البشير على اتخاذ خطوات تجعل من السودان دولة أكثر قمعية من ذي قبل، فإن حكومة الولايات المتحدة ينبغي أن تعزز الجهود للتشجيع على القيام بإصلاحات وأن تحبط الخطوات المتراجعة .

هذا وأوضح إن أي تطبيع في العلاقات مع السودان وأي رفع للعقوبات الأمريكية يجب أن يكون مسبوقا بإظهار تقدم ملموس من جانب حكومة الخرطوم على صعيد تنفيذ اتفاقيات السلام وإنهاء الانتهاكات ضد الحرية الدينية وحقوق الإنسان والتعاون على حماية حقوق المدنيين .

وبالإضافة إلى التوصية بأن تظل السودان مصنفة كـ “دولة مبعث قلق خاص”، فإن لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية توصي الحكومة الأمريكية بـالسعي لتوقيع اتفاق مع حكومة السودان تلتزم فيه الأخيرة بالعكوف على مراجعة السياسات الداعمة لانتهاك الحرية الدينية”.

هذا، وكانت مجموعة من 12 عضوا من الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس تقدمت بخطاب إلى تلرسون في يوليو المنصرم ، تطالبه ببحث انتهاكات حكومة البشير لحقوق المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية في السودان.
ولفتت تلك المجموعة في خطابها إلى أن عددا من الكنائس بالخرطوم تعرّض للهدم وتم تهديد عدد 25 كنيسة أخرى في نفس المنطقة بالتدمير؛ و منذ عام 1999، بحسب الخطاب، فإن السودان تم توصيفه كدولة “مبعث قلق خاص” بمقتضى قانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998 لتورّط حكومته أو غضّها الطرف عن العديد من حالات الانتهاك للحرية الدينية.

وفي أبريل 2017، تم توصيف السودان مرة أخرى كدولة “مبعث قلق خاص” من قبل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.