منظمة كفاية الامريكية : إنهيار نظام الخرطوم الاقتصادي
الخرطوم : صوت الهامش
وصفت منظمة كفاية الامريكية الإقتصاد السوداني بالمنهار ، وقدمت (7) نصائح لحكومة البشير والمعارضة والمجتمع المدني لتجنب انهيار اقتصادي بالبلاد .
وقال التقرير الصادر أمس من منظمة كفاية الامريكية وأطلعت عليه (صوت الهامش) أن: ” الفساد والجشع وسوء الادارة الاقتصادية بالاضافة الى العقوبات الامريكية ضد نظام البشير،تمثل أسباب الازمة الاقتصادية الأكثر إلحاحا والتي تطورت مؤخرا بالسودان “.
وأوصي التقرير الحكومة باتخاد اربع خطوات على راسها أنهاء النزاع في مناطق السودان المختلفة عبر دعم حل حقيقي شامل وجامع لإنهاء حروب السودان الاهلية وقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي.
كما اوصى الحكومة ب”محاربة الفساد الرسمي واتخاذ تدابير الشفافية واعطاء المراجع المستقل سلطات النيابة العامة وتمكين مؤسسات المحاسبة الاخرى وإصلاح الهيكلة والتفويض الممنوح لسلطات الآلية الوطنية لمحاربة الفساد المكونة مؤخرا تماشيا مع المعايير وافضل الممارسات بها دوليا”.
بالاضافة الى: ” حماية إستقلال القضاء والاعلام . ودعم ومتابعة واعادة الاموال العامة المسروقة”.
كما قدم التقرير توصيتين للمعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني ودعاهم الى التخطيط لتحقيق التكامل والاصلاح بالسعى لتطوير السياسات البديلة للاصلاح الاقتصادي والقطاعات الحيوية الاخرى بهدف استقرار الدولة في حالة الإنتقال الى الديمقراطية. بالاضافة الى” البحث وتوثيق جميع الاموال و الأصول العامة المنهوبة”.
بينما أوصى التقرير ،الاتحاد الافريقي، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لجهود منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تحديد وتقصى التدفقات المالية من السودان وبشكل خاص تسريب عائدات النفط وتطوير أليات المحاسبة بدعم الجهود المبذولة لاسترداد تلك الاموال.
وقال التقرير : “ان الازمة الاقتصادية الملحة بالسودان كشفت نقطة الضعف الكبري
لنظام البشير المتمثلة في الضعف الاقتصادي.
وأوضح ان “بعض اسباب الازمة الاقتصادية بالسودان ترجع الى العقوبات الامريكية مما أدى الى ان يكون تخفيف العقوبات هو الشغل الشاغل والاولية القصوى لنظام البشير بدلا عن أعفاء الديون” .
وأضاف; ” ان حاجة حكومة البشير القصوى لرفع العقوبات اعطى امريكا نفوذا في دعم صفقة السلام الشامل التي تفضي الى تحول ديمقراطي بالسودان;”.
وذكر التقرير ان : “فهم الضعف الاقتصادي لنظام السودان بالتفصيل في ظل الفساد الفاحش وسوء ادارة الموارد المعدنية التي تمثل اسباب النزاع المميت بالسودان يساعد على تهئية صانعي السياسات الامريكية في تفصيل اجراءات الضغط العالى التي تستهدف القادة السودانين ومن يمكنونهم في ارتكاب تلك الجرائم والسرقات”.
ورأى التقرير ان” ضعف حكومة السودان بشكل واضح في الداحل والخارج تتمثل في الفساد الفاحش للدولة مع سوء الادارة الاقتصادية والصرف البذخي الانتهازي للمال العام الشحيح في المجالات الغير منتجة جعل جميعها السودان مثقلا بالديون” ، بالاضافة الى “الفرض الحازم للعقوبات على ايران دفعت المؤسسات الدولية لعدم التعامل مع الدول التي مفروضة عليها عقوبات ومن ضمنها السودان.
وأضاف التقرير: هذه العزلة خلقت ازمة سيولة مع قلة المصادر الايرادات الخارجية وتدفق العملات الاجنبية في خزينة الدولة.
