معتقلو الحركة الشعبية في زنازين النظام لاتتركوهم يقتلوهم فهم لنا وليسوا لهم 1-2

دشن النظام الحاكم في الخرطوم واحدة من ابشع انواع الانتهاكات في تاريخه في الليلة الاولى من سبتمبر 2011م بمهاجمة موكب العميد الجندي سليمان المسؤول من قبل الحركة الشعبية علي القوات المدمجة التي كونت عقب اتفاقية السلام الشامل في المدخل الجنوبي لمدينة الدمازين اذ كان يزمع حضور احتفالية عامة ثالث ايام عيد الاضحى اعدها الوالي المنتخب السيد/ مالك عقار مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان الطرف الموقع علي اتفاقية السلام..
ومن ثم تكرر حادث الهجوم في اليوم الثاني بالتزامن علي مقر اقامة الوالي وفي دندرو والكرمك والروصيرص واولو وود ابوك ومن ثم صدر قرار من رئاسة الجمهورية بعزل الوالي وفرض حالة الطوارئ وجرت حالات قتل عديدة خارج القانون واعتقالات واسعة النطاق وتعيين اللواء يحيي محمد خير قائداً للمنطقة العسكرية من قبل قوات النظام..

رصد ومتابعة: علي الزين

ايام الجحيم .. قتل خارج القانون.. اعتقالات.. مداهمات جنونية:
جرت حملة اعتقالات واسعة في المنازل والشوارع والاسواق اعتمادا علي الانتماء القبلي شملت المئات ممن يفترض انتمائهم للحركة الشعبية وبعض افراد جيش النظام والامن واعضاء من حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه ومواطنين مستقلين سياسيا.
ومن ضمن من شملهم الاعتقال من منسوبي النظام : عادل دفع الله حماد (جهاز الامن)، علي ناصر نكر(قوات مسلحة)، معتز الشريف مصطفى (مشتركه القوات المسلحة)، جمعه بله جبريل (القوات المسلحه/معاش)، ادم ادريس جراد (القوات المسلحه/مشتركه)، تاج الدين (القوات المسلحة)، خليل اسماعيل (مشتركه القوات المسلحة)، محمد خير(قوات مسلحة)،حماد يوسف ارباب(قوات مسلحة)، فارس فريد موسي (قوات مسلحة)، تعبان قرنق نيال(قوات مسلحة)، وليد محمد سعيد(الشرطة) ، النور احمد جمعه(قوات مسلحة)، ابراهيم على ابراهيم (ضابط بالشرطة)، عز الدين حامد صالح (قوات مسلحة) ،دفع الله علي احمد(قوات مسلحة)، عبد الرازق ابراهيم كوكو(القوات المسلحه/مشتركه)
بالاضافة للقيادي بحزب المؤتمر الوطني محمد عبد الغني دقيش خليفة معتمد باو السابق ،والشيخ علي النورعضو المؤتمر الوطني و يعمل بالشرطه الشعبيه كإمام وداعيه.
المواطنين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم: ومنهم امير فضل احمد نايل، عبد العزيز ابراهيم، عبد الغني عمر احمد، عبد الحفيظ مصطفي، ابو العلا كنجر كافي، ابوزيد ياسين عبد الله، احمد دكين، الجيلي عبد الله، الخير مبارك احمد، المر عبد الله عمر، انوك النور بشار، السماني الطريفي، بشير محمد سليمان، الفاتح فضل الله، فارس الجعلي، حماد ادم رجب، حماد موسي مرزوق، حمزه رمضان، حسن عبد الباقي بوش، حسين عثمان دياب، جلال الامين ادم، ابراهيم عبد الله كاجي، ابراهيم داؤود ربك، ابراهيم عيسي ابراهيم، ادريس جمعه، جلال ابراهيم ادم، النور دكين جكي، عبيد كبسور كرم الله، يوسف عبدالله خميس، عبدالفتاح ياسين، ياسر عثمان عبدالله،ازرق التوم منير، الفكى دفع الله بخيت، صديق جميس، جمعة حامد منصور، نبيل امير طه، بلة ياسين ،عوض الله يعقوب، انور دفع الله، الفاتح عمر بشاره،عبد الكريم احمد، يوسف عبد الله، سبت علي عبد الرحمن، منصور التوم بله، بدير علي الريح، ازرق عبد الله، ياسين عجب الرضي، سامي التوم، رمضان ادريس، رحمه حماد ادم، عثمان بلال البركه، عثمان النور ابراهيم، عصام جمعه ارباب، عمر خالد محمد، عمر جادين جوا، عمر ابراهيم علي، عمر بشير تجاني، مزمل الضو عباس، موسي بنين امير، عزالدين حباب عبدالله، جاكسون قروقر، عيسى البخيت فضل الله
التاسيس القانوني للاقانون:
أصدر رئيس القضاء السوداني؛ جلال الدين محمد عثمان، يوم الأربعاء 14 سبتمبر بعد 11 يوم من حدوث الاعتقالات، قراراً بتشكيل محكمة خاصة برئاسة القاضي بلولة عبدالفراج أبو القاسم، قاضي الدرجة الأولى، وحدد القرار مدينة الدمازين مقراً للمحكمة ومنح القرار قاضي المحكمة سلطات قاضي المحكمة العامة والنظر فى البلاغات وفقاً للقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م وأي بلاغ بموجب القانون حسبما يحدده رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي .. وبهذا يكون رئيس القضاء قد حدد للقضاة كيفية إصدار أحكامهم ولان اجراءات البلاغات سبقت تكوين المحكمه مما يتعارض مع مبدأ القضاء الطبيعي ويعتبر أهدارا وانتهاكا لان المحاكم فى هذه الحالة تكون قد تأسست بعد فتح البلاغات ومحاكم القضاء الطبيعي يجب أن تكون ثابتة ومكونة ومعلومة الاختصاص المكاني والنوعي مسبقاً وقبل نشؤ أي نزاع أو فتح أي بلاغ لأن من حق اى مواطن أن يعرف سلفاً من هو قاضيه الطبيعي ومن ثم فلا يجوز أن تكون المحاكم وتنشأ بعد فتح البلاغات لان هذا يخل بالاختصاص المكاني ومن ثم يهدم مبدأ القضاء الطبيعي ويجعل المتهم ينزع من قاضيه الطبيعي إلي محكمة أخرى كونت وأنشئت خصيصاً من اجل محاكمته فهي محاكمة ذات طبيعة استثنائية وظيفتها محاكمة متهمين بعينهم وتقتصر عليهم ولا شك أن الإخلال بمبدأ القضاء الطبيعي يهدر وينتهك مفهوم المحاكم العادلة وفقاً لما نصت عليه المادة 34 من الدستور، وحدد القرار مدينة الدمازين لتكون مقراً للمحكمة.
أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على الأوضاع القانونية بولاية النيل الأزرق الخرطوم بتاريخ 3 سبتمبر 2011 برئاسة المستشار العام/ حسن شيخ إدريس وكبير المستشارين محمد فريد حسن رئيسا وعضوية آخرين وذلك عقب حدوث الاعتقالات ونص القرار على منح اللجنة سلطات وكالة النيابة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لفتح البلاغات والقيام بإجراءات التحري اللازمة فيها وتحضير محاضر كاملة عن الأحداث. فمن اين لوزير العدل (سلطه تنفيذية) للتدخل فى مثل تلك الاجراءات القضائيه؟
اورد المركز السوداني للانباء الصحفية 7/اكتوبر/2011م خبرا مفاده أن اللجنة المركزية الخاصة بالتحقيق في أحداث ولاية النيل الأزرق والتي قام بتكوينها وزير العدل فى 14/سبتمبر/2011م قد أكملت كافة تحرياتها مع المتهمين والمقبوض عليهم وإن كافة المتهمين قاموا بتسجيل اعترافات قضائية أمام القاضي المختص بمدينة سنجة مما يعنى أن 200 شخص حسبما ورد بالانباء تم التحقيق معهم وسجلوا اعترافات قضائيه فى 17 يوم (خصم العطلات الاسبوعيه)اى بمعدل اكثر من 11 شخاص فى اليوم تم التحرى معهم وسجلوا اعترافاتهم فاذا كان عدد ساعات العمل اليوميه 8 ساعات يكون اكثر من شخص تم التحرى معه وادلائهم باعترافات قضائيه فى ساعه زمن واحده، اما اذا جاء الامر كما فهمنا من الاخبار ان التحرى يجرى فى الدمازين والاعتراف القضائي بسنجه يكون امام كل شخص اقل من ربع ساعة للتحقيق واكمال عملية الاعتراف القضائي..
وكان ايضا قد ظهر بالانباء ان الهادى بشرى (الوالى المعين) وجه نداء للجنة القانونية ضرورة الاسراع لانهاء العمل والتحقيقات يوم 25/سبتمبر/2011 م اي في غضون 11 يوم من تشكيل اللجنة شاملا ايام السفر والعطلات، وما علاقة الوالي بهيئة قضاية وتحديد زمن لاعمالها؟؟ فهي محكمة سياسية بامتياز.