في ظل غياب الإعلام والمنظمات والقوى السياسية… قساوسة في الخرطوم يواجهون شبح الموت

تعتبر الحرية الدينية أو حرية المعتقد أو حرية التعبد، هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة، في الحياة الخاصة أو العامة، في إظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال، كما من حق اي فرد حرية تغيير الدين أو عدم إتباع أي دين.
ان حُرية الترك أو الانسحاب من دين أو جماعة دينية يُطلق عليه حسب مصطلحات دينية مسمى “الردة”، وهي أيضاً جزء أساسي من الحرية الدينية، وتعتبر الحرية الدينية من قبل الأفراد والدول في العالم حق أساسي ويندرج تحت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. و تُعد الحرية الدينية أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، في الدول التي تعتمد أسلوب دين الدولة وتعتبر حرية الدين والمعتقد مقيدة في أغلب الأحيان كما هو الحال في السودان، حيث ان الحكومة السودانية هي التي من تمنح تصاريح الممارسات الدينية للطوائف الأخرى إلى جانب الدين الرسمي كما تدعي انه دين دولة.
تقرير: يعقوب سليمان

نحن هنا ليس بصدد التحدث عن حرية الاديان في السودان لان الحريات الدينية تنعدم تماماً في السودان ولا يختلف اثنان في ذلك بعد ان اعلن ارزقية الخرطون بان السودان بلد عربي اسلامي في حين ان العرب يعتبرونهم عبيد، شهدت الساحة السودانية في الايام القلائل الماضية ظلماً وقع على عاتق معتنقي الدين المسيحي في السودان منذ ان تم إعتقال القساوسة وهم القس حسن عبدالرحيم، والقس كوه شمال، والناشط الدارفوري عبدالمنعم والخواجي التشيكي بيتر الجاك منذ شهر اكتوبر من العام الماضي بحجج واهية زوراً بان المتهمين يقومون بأنشطة استخباراتية وتقديم الدعم المادي للجيش الشعبي في جنوب كردفان، بالإضافة إلي توثيق ادعاءات لحالات إبادة وقتل لمدنيين وحرق لقرى، بجانب ادعاءات تعذيب المسيحيين في السودان.
حيث وجهت لهم ثمانية تهم تصل عقوبتها للإعدام حال الإدانة من قبل المحكمة، ابرزها التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة، إثارة الكراهية.
وأوقفت السلطات الأمنية السودانية المتهم الأول التشيكي بيتر جاسيك بعد دخوله البلاد بأربعة أيام خلال أكتوبر الماضي وبحوزته حقيبتان إحداها بها جهاز كمبيوتر محمول وهاتف حديث وكاميرا، بينما حوت الحقيبة الاخرى مستندات شخصية.
وأمرته السلطات بالتخلي عن حقيبته والمغادرة دونها لكنه رفض، ليتم اقتياده لمكاتب جهاز الأمن حيث تم الصور والفيديوهات وقال المتهم حين استجوابه حول مضمونها إنه تسلم بعضها من زميل له يدعي غراد فيلبس في العام 2012 بجنوب كردفان.
وقال المتحري المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال إن الشاكي أبلغ بموجب عريضة لنيابة امن الدولة أن المتهمين يقومون بأنشطة استخباراتية وتقديم الدعم المادي للجيش الشعبي في جنوب كردفان، بالإضافة إلي توثيق ادعاءات لحالات إبادة وقتل لمدنيين وحرق لقرى، بجانب ادعاءات لتعذيب المسيحيين في السودان.
وقالت صحيفة دينس التشيكية وقتها عند توقيف المتهم في أكتوبر الماضي إن قرار الاتهام بحق جاسيك يستند إلى شريط فيديو صوره التشيكي مع تصريح لرجل يعاني حروقا، بجانب اتهامه بعبور الحدود بين جنوب السودان والسودان بشكل غير قانوني، وكلها كانت اتهامات لحبسه لكنها عارية من الصحة تماماً.
وأوضح أن المتهمين يقصدون بذلك تشويه صورة البلاد عبر نشر تلك المعلومات للاستفادة منها سياسياً ولتشكيل ضغط دولي علي البلاد على حد تصورهم لافتاً الي تقييد دعوي جنائية في مواجهة المتهمين تحت مواد القانون الجنائي والمادة 29 من قانون الجوازات والهجرة الخاصة بالتسلل للبلاد بطريقة غير قانونية والمادة 23 من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني، والخاصة بممارسة نشاط لمنظمة طوعية بدون تسجيل.
وفي نهاية الجلسة انكر المتهم الشيكي اقواله الواردة بالمستندات لان الشاكي لا يمكلك اي مستند لاقواله في يومية التحري وقال إن الترجمة لم تكن سليمة، كما أنكر المتهم الثاني أقواله.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية ميكايلا لاغرونوفا في تصريحات سابقة إن بلادها تسعي إلى البحث عن حل للقضية في السودان لان ما تقوم به الحكومة السودانية عار من الصحة تماماً.
هذا وظل القساوسة في الحبس لفترة جاوزت العام وهم قابعون في السجون دون زيارات رسمة من اصدقائهم الا المقربون منهم، فإدعت الحكومة السودانية بان هؤلاء هم من يقومون بالتجسس على حد قولهم في حين انها لا تمتلك اي مستندات رسمية بيد انها طيلت فترة العام تبحث عن طرق لتزوير ادلة لادانة هؤلاء القساوسة حتى تتم ادانتهم في المحكمة وتحكم عليهم بالإعدام، هكذا هي الحكومة السودانية عبر سياسات ممنهجة تريد ان تجعل للواقع السوداني واقع اسلامي بحت في ظل ان الواقع دائماً يكذب هؤلاء.
وفي يوم الاحد الماضي جلست المحكمة في جلسة تعتبر الجلسة الثانية بعد ان تم تأجيل الجلسة الاولي بتاريخ 14/8 الاحد الماضي بعد حضور عدد كبير للمؤمنين من مختلف الطوائف وعدد كبير من النشطاء مما ادي ذلك الى ارتباك المحكمة وتأجيل الجلسة بحجة ان المحكمة لم تخطر ادارة سجن الهدى الذي يقبع فيه المتهمون الاربعة بعد ان تم ترحيلهم من سجن امدرمان لتجنب الزيارات المتكررة من المؤمنين واهالي القسيسين.
وفى يوم الاحد الموافق 21/8 تحركت اسر القسيسين وادارة مجمع كنيسة المسيح السودانية فى الصباح عند الساعة 10 صباحا الى المحكمة وتفاجئ الجميع بوجود امني وشرطي كثيف فى كل مداخل ومخارج المحكمة ومنعت الناس من الدخول الى مباني المحكمة الا القليل منهم وزوجات المتهمين واقرب الاقربين اليهم بينما انتظر الاخرون خارج المحكمة مما ادى ذلك الي تجمهر عدد كبير من الناس تحت كبري السجانة المواجه للمحكمة وجلسوا تحت الكبري ينتظرون وسط حراسات مشددة لهم من قبل الاجهزة الامنية والشرطية.
استمعت المحكمة ما تم من تحريات وسماع أقوال مع المتهمين ورفعت الجلسة على أن تعاود الانعقاد يوم الاثنين القادم الموافق 29-8-2016م لاستجواب المتحري من قبل ممثلي الدفاع والاتهام.
هذا ويظل القساوسة يقبعون في سجون الديكتاتور البشير مع اعوانه في المحكمة وهم يدعون العدل ومجردون من الإنسانية التي ابحت لهم محطات في كتابة خطاباتهم الزيف، لكن الشيء المدهش هو ان هؤلاء القساوسة يواجهون الموات الان في زنازين النظام تمهيداً ربما لقتلهم وإعدامهم، في ظل تكتم الوسائل الإعلامية في الخرطوم وغياب تام لقوى التغيير في السودان الذين يدعون الديمقراطية وحقوق الانسان ونحن هنا بدورنا تساءل اين المنظمات الحقوقية والإنسانية في السودان؟ نحن نوجه دعوة عامة لكل الشعب السوداني لان الإنسانية غير مجردة من اي انسان الا اولئك الذين ادمنوا الموت وقتل الابرياء .