حركة العدل والمساواة السودانية أمانة الشؤون السياسية تعميم صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

أنعقد الاجتماع الدوري لأمانة الشؤون السياسية بحضور كل الأعضاء في 18اكتوبر 2016م . أستمع الاجتماع الى عدد من التقارير حول الوضع السياسي والتطورات الدولية والاقليمية وتداعيات مؤتمر حوار الوثبة الأحادي واستخدام الاسلحة الكيماوية في دارفور ولقاء قادة حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور بالرئيس التشادى ادريس دبي. وبعد مداولات مستفيضة خرج الاجتماع بالآتي:
تؤكد أمانة الشؤون السياسية الموقف الثابت لحركة العدل والمساواة من السلام كخيار استراتيجي، عبر حل وحوار شامل لا يعزل أحد وأن منهجية التسويف والمماطلة المتبعة من قبل نظام حكومة الخرطوم ليجهض به كل الخيارات والمبادرات المتاحة والمؤدية الى سلام حقيقي ودائم وأن إصراره على شرعية زائفة ليفك به عزلته الدولية والإقليمية والهروب من المستحقات الوطنية، يعمق الجرح الوطني النازف، وأن مخرجات الوثبة تعزز بشكل مقزز القبضة الأحادية لنظام المؤتمر الوطني على الجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة واعادة انتاج النظام الشمولي بوجه كالح دميم .
تهيب أمانة الشؤون السياسية بالقوى الوطنية الفاعلة اعادة صياغة الرؤية السياسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتفعيل ودعم الحراك اليومي المنظم وسط الشرائح المهمة من طلاب وشباب ومنظمات المجتمع المدني (الجماهيري والفئوي) وواقع الحال يقتضي بنا جميعا تجاوز الحدود التنظيمية الضيقة والتي مهما بلغت من القوة لا تستطيع وحدها مواجهة التحديات الوطنية الماثلة. وان الرد الحاسم يبنى بوحدة الصف الوطني وتعبئة الجماهير وفق برنامج وطني متفق حوله يؤدى الى التغيير الشامل.
نجدد الإشادة بملحمة الاخيار من الأطباء الوطنيين الذين أعادوا الثقة لمنظمات المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا الوطن المصيرية، أن تلك الموقف المشرف للأطباء ضرب النظام وأركانه وكشف هوانه وعورته لينحني أمام مطالب الاخيار مكسور الخاطر ليفتح المخازن مجبراً ويلبى المطالب المشروعة والتي في الاساس مسؤولية الدولة.
تثمن أمانة الشؤون السياسية المبادرات الاقليمية والدولية الرامي الى تحقيق السلام الشامل في السودان، ونشيد باللقاء الذي جمع قادة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان / عبدالواحد نور بالرئيس ادريس دبى رئيس تشاد ونتطلع جميعا لتحقيق سلام شامل والدائم.
أن استخدام النظام للسلاح الكيماوي المحرم دوليا في دارفور يعد جريمة أخرى تضاف الى جرائم نظام الابادة الجماعية وأن الانكار اللفظي الذي يمارسه نظام الإبادة الجماعية لا ينطلي على احد ومن هذا المنطلق نجدد الدعوة للمنظمات الدولية والاقليمية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بالقيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي واكمال عملية التحقق.
جمال حامد
مقرر امانة الشؤون السياسية
19 اكتوبر 2016م