تقرير : رحيل اليوناميد يفاقم الأوضاع الانسانية في دارفور مع تزايد انتهاكات المليشيات الحكومية

وكان مجلس الأمن الدولي بحث منتصف الشهر الحالي خفض بعثة القوات المشتركة في دارفور “يوناميد” بناء على تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كلف بخفض القوة العسكرية بنسبة 44% والشرطة بنسية %33.

وقال التقرير الذي أطلعت عليه (صوت الهامش) ان الحكومة السودانية بدأت تطالب برحيل بعثة السلام الدولية في أقليم دارفور (يوناميد) عن الاراضي السودانية ، وبدأ هذه المطلب في الظهور بالتحديد بعد كشف البعثة عن جرائم الاغتصاب الجماعي في قرية تابت في أكتوبر من نفس العام.

وأوضح التقرير ان الحكومة السودانية بررت طلبها برحيل يوناميد بالادعاء بأن دارفور تشهد حالة من السلام والاستقرار، مشيرة إليّ انز الحقائق على ارض الواقع تكشف تزايدا مطردا للعنف والانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها.

ورأي التقرير ان علي المجتمع الدولي الالتزام بتواجد البعثة على الأرض لدعم عملية بناء السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم دارفور، ورفض الدعاوي الحكومية المجافية للواقع عن حدوث اي استقرار، مشيرة الي ان السلام في دارفور لا يزال بعيد المنال.

وتولت البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) ،مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور، وذلك في 31 ديسمبر من العام 2007، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1769 الصادر في 31 يوليو 2007.

وطالبت “المجموعة” المجتمع الدولي انهاء حالة إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية والتحكم على مساراتها من قبل الحكومة السودانية، وممارسة الضغط الكافية على الحكومة السودانية بغرض ايصال المساعدات الانسانية بواسطة المنظمات العالمية دون شروط او قيود.

وشدد التقرير علي اشراك كافة الاطراف ذات الصلة في تنسيق أعمال بعثة يوناميد، بما في ذلك القوى السياسية ذات القاعدة الاجتماعية الواسعة والحقيقية في دارفور، والقيادات الاهلية من ممثلي مجتمعات ضحايا الحرب من النازحين.

ودعا التقرير المجتمع الدولي زيادة فاعلية بعثة يوناميد ودعمها بالمعدات المطلوبة، وخصوصا الطائرات والمعدات الجوية. بالاضافة الى اظهار وتقديم الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي للدعم السياسي الكافي للبعثة وبما يمكينها من اداء مهامها كما هو منصوص عليه في مجالات اختصاصها.