تعديل مقترح بشأن ترحيل اللاجئين يثير أزمة بين المحكمة العليا وعدد من الوزراء في إسرائيل

وينصّ التعديل صراحة على أن رفض مغادرة إسرائيل سيتم اعتباره عملا غير قانوني وعدم تعاون مع عملية الإبعاد وهو ما سيستلزم حبسًا غير محدد المدة بحق هؤلاء الرافضين.
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس الأول الثلاثاء، بأن طالبي اللجوء الرافضين المغادرة إلى رواندا أو أوغندا، لا يجب اعتبارهم غير متعاونين على صعيد إبعادهم.

واستند قرار المحكمة إلى الوضع القانوني القائل بأن إرسال طالبي اللجوء إلى هاتين الدولتين مشروط بقبولهم.
ونص القرار، الذي كتبته رئيسة هيئة المحكمة ميريام ناعور، على أن قبول المغادرة تخوفا من الاعتقال لمدة طويلة في إسرائيل “ليس قبولا صحيحا ومن ثم لا يمكن استخدامه للترحيل لبلد ثالث”.
وفِي يوليو الماضي ، وافقت الحكومة الإسرائيلية ، منح (200) لأجئ دارفوري إقامة مؤقتة بينما لأ يزال ينتظر أكثر من (2,200) اخرين الأعتراف بهم كلاجئين منذ سنوات عديدة .‬

وحكمت المحكمة بأن أي شخص يرفض المغادرة طواعية إلى بلد ثالث يمكن احتجازه لمدة أقصاها شهرين اثنين.
وقال عضو آخر بهيئة المحكمة، هو “إيلياكيم روبنشتاين”، إنه لا يجب إجبار أي شخص على قبول الترحيل إلى رواندا أو أوغندا عبر تعريضه للاعتقال لفترة طويلة.

وبحسب ناعور، فإن وزير الداخلية يمتلك السلطة لترحيل الأجانب إلى أوطانهم أو إلى بلد ثالث دونما قبولهم، ولكن بترتيبات مسبقة مع رواندا وأوغندا في ذات الصدد.
وانتقدت منظمات حقوقية تعديل الوزير درعي المقترح، والمدعوم من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة العدل أييليت شاكيد.

وقالت منظمات حقوقية في بيان مشترك إن “التعديل المقترح لا أخلاقي ومن شأنه انتهاك التزامات إسرائيل الدولية وقوانينها الأساسية”.