بيان صحفي إن سياسة إستهداف نشطاء العصيان المدني إنتهاك جسيم للحقوق

تدعم كُونفدرالية مُنظمات المُجتمع المَدني السُودانية (الكونفدرالية)، الحراك المدني السلمي المستمر الذي تصدى للسياسات الاقتصادية الاخيرة، و الذي تصاعد إبان الإضراب الذي نظمته لجنة الأطباء ضد تدهور بيئة العمل في الحقل الطبي، وإستمر بتصاعد الحراك الشبابي المناهض للسياسات الاقتصادية التي قضت بتعويم سعر العملة الوطنية، و التصدي لمحاكمات النشطاء . و آخرها تنفيذ العصيان المدني الذي تنادت له أغلب فئآت الشعب بالبقاء في المنازل في الفترة من 27 – 29 نوفمبر، و التعبير بصورة سلمية عن رفض السياسات الحكومية الاقتصادية، و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

إن الحراك المدني السلمي الذي نظمته و نفذته قطاعات شعبية مختلفة و دعمته و أيدته منظمات المجتمع المدني و القوى السياسية المعارضة، يعبر عن مدى الوعي الذي تحمله تلك القطاعات الشعبية، بقضايا الوطن والحقوق والحريات ومتطلبات الحكم الراشد، كما عبرت أيضا، عن وعي كبير بضرورة إنتهاج وسائل مدنية سلمية، للضغط باتجاه تغيير السياسات التي تنتهك بشكل كبير حقوق المواطنين و حرياتهم. و شملت حملة العصيان المدني، بجانب الخرطوم العديد من المدن الاخرى، كما شملت العديد من الفئات المهنية، والشرائح الاجتماعية، كما تنوعت الأنشطة المصاحبة للاعتصام، بالتدوين المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، التغطية الاعلامية، إصدار البيانات المؤيدة، الوقفات الاحتجاجية، إنتاج الاعمال الادبية و الفنية الداعمة للعصيان المدني السلمي.

إنتهجت الحكومة و أجهزتها الأمنية، سياسات و إجراءات ضد هذا الحراك الشعبي السلمي، بغرض افشاله ، و ذلك بإتخاذ سلسلة من الاجراءات شملت الملاحقات الامنية، و المداهمة، والاعتقال، والتهديد، و مصادرة الاجهزة و ايقاف نشر المقالات الصحفية و اغلاق دور الصحف. وبالتحديد شملت تلك السياسات إنتهاكات واسعة في مواجهة نشطاء و فاعلين في العصيان المدني و الحراك الشعبي المرافق له ، و كان من ضمن تلك المجموعات، بشكل عام:

– ناشطات وناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي

– طالبات و طلاب المدارس الثانوية في الخرطوم بحري و امدرمان

– معلمات ومعلمين بمدارس الاساس و الثانوي

– محامين و حقوقيين و مدافعين عن حقوق الانسان و نشطاء منظمات المجتمع المدني،

– الاطباء و الصيادلة

– الكتاب الصحفيين و دور الصحافة و مراكز الاعلام

– قيادات نسوية

– قيادات حزبية معارضة .

إن سياسة إستهداف النشطاء، بواسطة السلطات الامنية، و خارج مظلة المؤسسات العدلية، و منعهم من التعبير عن رأيهم، او استخدام القوة لمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، و فرض شروط غير عادلة و ظروف تجعل الحياة غير متلائمة مع الكرامة الانسانية، وإعتقال المواطنين بسبب إعتقادهم الفكري ورأيهم السياسي، تعد إنتهاكات جسيمة لمواثيق حقوق الانسان، وأيضا انتهاك واضح للدستور السوداني الحالي لسنة 2005. إن من واجب وزارة العدل و القضاء ان يقوما بدورهما الوظيفي في حماية المواطنين من التعسف و استغلال السلطات، وان يتم فرض اجراءات قانونية منصفة، تتطابق مع شروط العدالة و حقوق الانسان كما يؤسسها الدستور و المواثيق الدولية.

إن الكونفدرالية إذ تدعم الاتجاه المدني و السلمي المناهض للانتهاكات و السياسات الاقتصادية الغير منصفة، و التردي المريع و الاهمال في تقديم الخدمات الاساسية و اللآزمة للمواطنين تدعو عضويتها إلي رصد كافة الانتهاكات التي تمس المواطنين، و أن تُكوِن لجان للمساعدة القانونية للتصدي لحالات الاعتقال الغير قانوني، وان تتواصل مع الاجهزة العدلية و هيئأت حقوق الانسان الوطنية و الدولية، بغرض حماية المدنيين ضد استخدام السلطة العامة في القمع و التعسف. كما تطالب الكونفدرالية وزارة العدل و البرلمان، بالغاء أعتقال كافة النشطاء، و شطب البلاغات الجنائية في مواجهتهم، و ابطال كافة اجراءات المحاكمة، التي كان القصد منها ترويع النشطاء و تحجيم نشاطهم، و القيام باجراء تحقيق شامل و عاجل في جميع الانتهاكات الشديدة التي تعرض لها المواطنون، و بأن يكون تحقيقاً مستقلاً وشفافاً وتنشر نتائجه للجمهور ٬ وتعقد محاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية

الخرطوم 01 ديسمبر 2016

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية ھي ائتلاف من منظمات المجتمع المدني المستقلة تعمل على حمایة أعضائھا وتعزیز قدراتھا لتحقیق مجتمع ديمقراطي في ظل الحكم الرشید في السودان وذلك من خلال أساليب مبتكرة لبناء القدرات والمناصرة والتواصل وبناء المعرفة.
لأیة استفسارات حول ھذا البيان او للانضمام الي عضوية الكونفدرالية، یمكن التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني: cscso.confederation@gmail.com