بيان المكتب القانوني بحركة/ جيش تحرير السودان قيادة مناوي

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المكتب القانوني بحركة/ جيش تحرير السودان قيادة مناوي
يُصادف يوم الرابع من مارس الذكري الثامنة لتوجيه تُهم الإبادة الجماعية إلى الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد العُزل والأبرياء في إقليم دارفور، وإذ نُدين تلك الجرائم البشعة في حق الأبرياء في الحياة ندعوا أن يكون يوم الرابع من مارس من كل عام يوماً وطنياً تنديداً ورفضاً وإدانةً لجرائم الإبادة الجماعية، وتبشيراً بواقعٍ إنساني يعمه السلام والمحبة، إن وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم تُعد مسألة تهم الإنسانية جمعاء، فما يصيب الآدمى من عنت وإعتداء على حرمة حياته يُثير مشاعر الناس أجمعين مهما تباعدت أفكارهم واختلفت مللهم ومذاهبهم وأجناسهم وألوانهم، فالحقوق الأساسية للإنسان وأهمها إطلاقاً الحق فى الحياة هى حقوق متكاملة غير مُجزئة، فالجميع على قدم واحدةٍ من المساواة، سواء بالنسبة لحقوقهم أو لما يُصيبهم حين تنتهك الحقوق. وهو ما أيقظ الضمير العالمي ودفع به إلى بلورة موقفٍ عالمى جماعى لحماية المجتمع الدولى وحقوق الإنسان وترسيخ قواعد السلم والأمن الدوليين من خطر تلك الإنتهاكات والجرائم الخطيرة وإقرار مبدأ العدالة الجنائية الدولية. وعليه يجب على الحكومة السودانيه التعامل مع المحكمة الجنائية تنفيذاً للقرار (١٥٩٣) الصادر فى العام 2005 والذى أُحيل بموجبة الوضع السائد فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، وفى هذا السياق يجب على الحكومة السودانية أن تقوم بتسليم الأشخاص المتهمين من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية وتسليم عمر البشير إلى المحكمة والذى صدر بحقه أمر قبض من الدائرة التمهدية الأولى التابعة للمحكمة وكان ذلك فى الرابع من مارس 2009. ويجب على الحكومة السودانية الإعتراف علناً بإرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وكشف الحقيقة كاملة عن الجرائم التى ارتكبت . ومن هنا ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدعم الكامل ومساعدة المنكوبين فى دارفور وتوفير الحماية والأمن لهم ضد ممارسة المزيد من جرائم الإبادة الجماعية. وحث الحكومة السودانية بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية وفق القرار (1593). ونُناشد قادة العالم ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية وقادة الفكر والرأى وفقهاء القانون الدولى وأساتذة الجامعات إلى مواصلة بذل الجهود لوضع نهاية للجرائم الوحشية التي ترتكب ضد الانسانية. وإننا ننتهز هذه المناسبة لدعوة المعارضة السودانية والفاعلين في دارفور وكل مناطق الحرب المشتعلة وكل الشعب السوداني إلي الإحتفاء بيوم 4 مارس من كل عام تنديداً ورفضاً وإدانةً لهذه الجرائم البشعة وتبشيراً بالواقع الإنساني الذي نطمع إليه حيث تعم العدالة والمحبة والسلام.
محمود محمد كورينا
مساعد الرئيس للشئون القانونية – 4 مارس 2017م