بالمخالفه للدستور حكومة المؤتمر الوطني تعرض ممتلكات الشعب السوداني للبيع ( المرافق العامه للدوله )

ان الإجراءات التي تقوم بها حكومة المؤتمر الوطني ببيع ممتلكات الشعب تحت شعار جذب الاستثمارات الأجنبية وخصخصة المرافق العامه للدوله تشبه حلول التاجر الفاشل الذي لا يعرف أية حلول إلا البيع.
لذا هذه الحكومه تتجه بالسودان نحو الإفلاس المحتم بسبب فشل سياساتها الاقتصادية. وتسببت برامج الخصصة التى اعتمدتها حكومة المؤتمر الوطني في ضياع عشرات الممتلكات الوطنية والشركات وإغلاق مجموعه من المصانع وبيعها بأبخس الأسعار.
من سيشتري هذه المرافق العامه , سيزيد من الاعباء على الناس , وسيكون همه الاول هو الربح وسيضمن ذلك , لانه لايوجد منافس له.
ان اي حكومه تكون سياستها بيع ممتلكات الشعب تحت شعار جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الموجة التضخمية الحالية ورفع الدعم الحكومي عن الادويه و السلع وبعض الخدمات. لا يجوز لها قانونا ودستوريا تحرير المرافق وتحويلها لمصادر ربحية بدلا من مؤسسات خدمية.
لان ضرورة بقاء المرافق العامة وتبعيتها للدولة وخصوصا التى تلمس المواطنين بشكل كامل، كالنقل العام والسكك الحديدية والمياة والكهرباء هي من السياسات المتبعة في كل دول العالم لانها حق أساسي من حقوق الانسان والمواطن علي الدولة.
وقانونا فإن الدستورالسوداني يمنع بيع المرافق العامة للدولة ويمنع الحكومات من التصرف في هذه المرافق نهائيا إلا من خلال حق الانتفاع فقط وليس البيع.
ومواد الدستور تنص على ان ” موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة يحددها القانون. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز كذا عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون ايضا أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك”.
لذلك توجد موانع قانونيه ودستورية تمنع مثل هذة القرارات المعلقة بممتلكات الأمة والشعب ، وقد كان من الغريب جدا ان يصدر هذا القرار الخطير و الذي يمس ممتلكات الشعب من وزيرفي السلطه التنفيذيه ، لايملك صلاحية تشريعية او سلطة إصدار قوانين بقرارات فردية حين تلتصق بموارد وممتلكات الشعب، وحتي لو اعتبرناه يمثل الإرادة الشعبيه فهو لم يقم علي تفويض شعبي مباشر بل تم تعيينه بواسطة الرئيس.
هذه الممتلكات لهذه الامه ، لايجوز المساس بها او التصرف فيها، ولكن هذا القرار الذي صدر من وزير ينحصر اختصاصه في إدارة الشأن التنفيذي وإدارة العمل الروتيني لهذه المؤساسات وليس المساس بملكيتها، وهو بكل المقايس قرار غير دستوري وغير قانوني ايضآ.
زينب كباشي عيسى