الفساد ومسألة الأمن والسلام الوطني والدولي

من الأمور التي من المستحيل غض الطرف عنه هو موضوع الفساد وبجميع أشكاله لأنّ الفساد يشكل عقبة كبيرة في مسيرة التقدم التنموي للشعوب وذلك عندما يقوم بعض الأشخاص الذين يديرون دواوين الحكومة أو الدولة القيام بأفعال تتنافى مع القيم والأخلاق وخيانة الشعب في المال العام. كما يشكل الفساد عقبة خطيرة للحكم الرشيد وسيادة القانون بل ومسألة الأمن الوطني والدولي على حد سواء.

إنّ الفساد يعمل على اهتزاز ثقة الجمهور أو الشعوب في الحكام والمسئولين وهذا بدوره قد يدفع الكثيرين إلى اللياذ بالتمرد ضد الظلم والاستبداد والفساد. إنّ الفساد الإداري يؤدى بدوره إلى الفساد الأخلاقي والمالي بل والقضائي وأخيرا قد يصيب الفساد النظام التعليمي للدولة، وعندما يفسد القضاء والنظام التعليمي فإنّ تلكم الدولة يمكن أن نطلق عليها بالدولة الفاشلة والتي تفتقر إلى أدنى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحكم الرشيد.

ومن الجدير بالذكر أنّ الفساد يشكل تحديا عالميا حتى أن الدول المتقدمة تعانى من مسألة الفساد فضلا عن الدول غير النامية بالطبع أن شعوبها هم ضحايا فساد الحكام , لذا فإنّ الجمعية العامّة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد , حيث تحتوى الاتفاقية على معايير دولية تتمثل في مكافحة الفساد ويجب على جميع الدول أن تقوم بتطبيقها في النظم الوطنية وباعتماد هذه الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء فإنّ كثير من الدول الأطراف قد حققت نجاحا كبيرا في مسألة منع الفساد بل وتعزيز القدرات لمنع الفساد واكتشافه والتحقيق فيه والعمل بكل جديّة على تنفيذ برامج الشفافية والنزاهة والمسألة في مؤسسات العدالة الجنائية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.

إنّ الفساد يعد أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحروب الأهلية. معظم الحروب الأهلية في القارة الإفريقية أسبابها الفساد والاختلافات الإيدلوجية، لذا فإنّ مسألة الأمن والسلام الوطني والدولي يتوقف على مسألة محاربة الفساد وتطبيق أسس الحكم الرشيد.

حماد وأدي سند الكرتى
محامي وباحث قانوني
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com