الاجهزة الامنية تطلق سراح المحامية والناشطه الحقوقية تسنيم أحمد طه

وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت المحامية والناشطة الحقوقية ( تسنيم أحمد طه الزاكي) التي تعمل في تقديم العون القانوني للمحتاجين من خلال مكتبها بالفاشر ورحلتها الي الخرطوم في عملية اشبه بالاختطاف.

وبحسب هيئة محامي دارفور حينها ان تسنيم لا صلة لها باي حزب سياسي.

وبحسب ذويها فان الاجهزة الامنية قامت بترحيلها الي الخرطوم في ظروف غامضه دون ان يعرفون مكان احتجازها والسبب وراء اعتقالها.

ونفت هيئة محامي دارفور انتماء المعتقله لاي حزب سياسي وقالت بانها تعمل في مناصرة قضايا الحقوق والتصدي لإنتهاكات حقوق الشباب والطلاب خاصة طلاب جامعة الفاشر.

وقالت الهيئة ان تسنيم حرمت من محيطها الخارجي ولم تتمكن أسرتها من معرفة مكان تواجدها وأبلغ شقيقها الهيئة بأنه أخبر بواسطة أستقبال الأمن بالخرطوم وأنه بالإمكان إحضار ملابسها مما يشير لرغبة الأمن في إطالة أمد إعتقالها.

وأبدت الهيئة قلقلها تجاه ما تعرضت له الناشطة تسنيم من إعتقال وترحيل وأكدت بأن هذه الإجراءات تمثل إمتداد لسلسلة ملاحقات وأستهداف الأجهزة الامنية للنشطاء والحقوقيين مثلما حدث لمركز تراكس ودمضوي إبراهيم والناشط حافظ إدريس وغيرهم ,وملاحقات وإعتقالات وبلاغات كيدية ومحاكمات جائرة ,وأردفت (لقد دعا النظام للحوار وإحترام الأخر وحقوقه وخلافا لمزاعمه المعلنة ينشط في إنتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للنشطاء والمدافعين مما يؤكد عدم جديته فيما يدعو اليه) ،وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عنها.

وكان والدها أحمد طه قد ناشد في تصريح خص به (صوت الهامش) المنظمات الحقوقية التدخل لانقاذ ابنته والتي قال بانها تعرضت لاشبه بالاختطاف.