الأمم المتحدة تطلق مناشدة عاجلة لتوفير 158مليون دولار لمساعدة لاجئي دولة جنوب السودان

الخرطوم: وكالات

أطلقت مفوضية اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لشؤون اللاجئين وشركاؤها ﻤﻨﺎﺷﺪات عاجلة للجهات اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ بغية اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 158 مليون دوﻻر أمريكي للاستجابة لاحتياجات اللاجئين ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، واﻟﺘﻲ تم تمويل 20 في المئة مها فقط.

ووفقاً لتقرير أممي ﻋﻦ وﺿﻊ التمويل ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان، ﻓﺈن اﻟﺠﺰء الذي تم تحصيله ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المفوضية ﻣﻦ التمويل ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ يبلغ 13 ﻓﻲ اﻟﻤﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ الـ 65 مليون دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺘﻲ تطلبها المفوضية للاجئين ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.

وتجاوزﻋﺪد اللاجئين ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان إلى الدول المجاورة مليون شخص، يستضف السودان 250.000 منهم، بينهم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 185.000 ﺷﺨﺺ ﻓﺮوا ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟجنوب ﻓﻲ أواﺋﻞ تموز/يوليو الماضي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن السودان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الذين فروا من جنوب السودان بحثاً عن مكان آمن في الدول القريبة وتجيئ هذه الإحصائية وفقاً لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

وفقاً لبيان صادرعن مفوضية اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸؤﻮن اللاجئين، ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺷﺨﺎص الذين ﯾﻔﺮون ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان هم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل، وهم ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ والذين يتعرضون ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ بالحماية أﺛﻨﺎء رحلتهم. ويذكر تقرير جديد ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ (اليونيسيف) ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ للاجئين والمهاجرين ﺑﺄن 53 ﻓﻲ اﻟﻤﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اللاجئين ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان هم ﺗﺤﺖ ﺳﻦ 18.

وﺣضـّﺖ مفوضية اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸؤﻮن اللاجئين الجهات اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻋﻠﻰ تقديم مزيد ﻣﻦ التمويل واﻟﺪﻋﻢ للاجئين ﻣﻦ دوﻟﺔ جنوب السودان مضيفة أنه ﻣﻦ دون ذﻟﻚ، ﻓﺈن المفوضية واﻟﺸﺮﻛﺎء سيصعب عليهم تقديم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

وﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﺎم 2016 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90.000 ﺷﺨﺺ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان، منهم ﻧﺤﻮ 60 ﻓﻲ اﻟﻤﺋﺔ ﻓﻲ ولاية ﺷﺮق دارﻓﻮر، ويتواصل ترحيل اللاجئين ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﮭﺮ بمعسكر ﺧﻮر عمر بشرق دارفور.
ويستمر اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ولايات ﺷﺮق، وﺟﻨﻮب دارﻓﻮر، والنيل الأبيض، وبحسب التقارير فإن الذين ﻋﺒﺮوا اﻟﺤﺪود إﻟﻰ ولايات ﺷﺮق وﺟﻨﻮب دارﻓﻮر

وقالوا إن سبب فرارهم من الجنوب هو تزايد اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت، وإنعدام الغذاء ﻓﻲ الولايات الشمالية الغربية ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان أي ولايتي ﺷﻤﺎل ﺑﺤﺮ الغزال ووراب، ويوجد 350.000 ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺻﻮل جنوبية ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب السودان 2011، ويحتاج هؤلاء لتوفيق أوضاعهم.

وتوجد في السودان فئة من مواطني جنوب السودان أوضاعها مرتبكة بعد الانفصال، وبحسب ناشطين، فإن الجنوبيين الذين رحلوا لبلادهم بعد الاستقلال وعادوا من جديد أوضاعهم معروفة ويعتبرون لاجئين بحكم القانون الدولي، لكن هنالك من لم يرجعوا للجنوب، ففقدوا بذلك جنسية السودان ولم ينالوا جنسية جنوب السودان.

وطالب معتمد اللاجئين في السودان ـ في وقت سابق ـ هذه الفئة بضرورة مراجعة سفاراتهم في الخرطوم حتى يتم توفيق أوضاعهم لأن (وضعهم من دون جنسية محددة) خطير، حسب تعبيره.

وتخضع أوضاع لاجئي دولة جنوب السودان في السودان لتقلبات المناخ السياسي فقد أعلن البشير في خواتيم شهر كانون الثاني/ يناير 2016 فتح الحدود مع دولة جنوب السودان لأول مرة بعد الإنفصال بين الدولتين في عام 2011، وتزامن ذلك مع إنسحاب جيش جنوب السودان من الحدود لمسافة 5 أميال جنوباً وفقاً لحدود عام 1956 هي حدود الولايات الجنوبية عند استقلال السودان الموحد قبل الإنفصال، وأشارت هذه الإجراءات لوجود اتفاق على تطبيع العلاقات المتأزمة بين الدولتين منذ سنوات.

وأصدر البشير في آب/ أغسطس 2015 توجيهاً يقضي بأن مواطني جنوب السودان النازحين من ويلات الحرب الدائرة في بلدهم يمكنهم الإقامة في مناطق السكن التي يختارونها بأي من ولايات السودان، وتتم معاملتهم باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين.
لكن السودان عاد ليعلن في آذار/مارس الماضي أن المواطنين الجنوبيين الموجودين في أراضيه سيتم التعامل معهم بوصفهم أجانب لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم، وبذلك إنتهى مفعول قرار البشير الذي أصدره في العام الماضي باعتبار أبناء الجنوب مواطنين سودانيين